بعد بيان «صندوق النقد».. تعويم الجنيه أم تحريك أمام الدولار؟| تقرير

حققت الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي، تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة واللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية، ومن المتوقع صرف الدفعتين المستحقتين من قرض ال 3 مليارات دولار السابق التوقيع عليه عام 2022، فى غضون الأيام القليلة القادمة.
هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ | تحليل
فهل يعني إعلان صندوق النقد الدولي، عن استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي. منشأة (EFF)، وتحقيق المفاوضات تقدما ممتازا مع السلطات المصرية، تعويم الجنيه أم تحريك الجنيه أمام الدولار؟
هل تعني مباحثات المجموعة الاقتصادية مع صندوق النقد تخفيض جديد للجنيه؟| خاص
وصرحت كريستالينا جورجيفيا رئيس صندوق النقد الدولي، بأن المباحثات مع مصر تسير سيراً حسناً، وأن ظروف مصر الحالية بعد الحرب على غزة، بالإضافة إلى توترات البحر الأحمر، تتطلب فعلاً النظر في تدبير دفعة نقدية مالية داعمة لمصر قد تصل إلى 10 مليارات دولار، ويمكن أن يشترك في تمويلها شركاء التنمية مع مصر بجانب الصندوق والبنك الدوليين، وأنه جار التمهيد والتحضير لهذا التمويل على أن يتم ذلك فى وقت قصير.
هل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 2% علاقة باقتراب تعويم الجنيه؟| خاص
وكانت بوابة أخبار اليوم، نشرت في 21 يناير الماضي تقريرا بعنوان توقعات بحصول مصر على 8 مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، تضمنت استمرار دعم مصر ب النقد الأجنبي على مدى طويل يتراوح بين 5 سنوات و7 سنوات، وذلك حتى تستطيع مصر مواجهة السوق الموازي للعملات الأجنبية، وإنه من المتوقع زيادة التمويل الإضافي لمصر، بقيمة تتراوح بين 5 مليارات دولار إلي 8 مليارات دولار، بخلاف القرض الذي تم الاتفاق عليه وقيمته 3 مليارات دولار، تسلّمت مصر الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي 2022، بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق، غير أن تنفيذ الاتفاق توقف؛ بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد.
توقعات بحصول مصر على 8 مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي
كما أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج قرض مصر الجاري التفاهم عليه مع صندوق النقد الدولي ، أن العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر لم يتغير، وأن إطار عناصره باقية كما هي، ومن هنا يمكن استنتاج أن البرنامج الجديد لن يخرج عن هذه الأهداف، وهى حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو جيدة ، وهو الأمر الذي يُبرز أهمية اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف، وبناء عليه يمكن توقع تحريك أو تخفيض محدود لسعر الجنيه المصري ، وأن إعلان ذلك أصبح حتميا وقريباً جداً.
حقيقة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار بعد الانتخابات الرئاسية| خاص
وتوقع محمد عبدالعال الخبير المصرفي، الإعلان عن خفض محدود للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
واتفق معه في الرأى محمود نجلة الخبير المصرفي، حيث قال إنه من الوارد أن يحدث تحريك بسيط لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر