ماذا تعني تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن مصر؟ خاص

لا تعويم جديد للجنيه ورفع قيمة القرض

أثارت تصريحات كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن مصر والتي تناولت الحديث عن الاقتصاد المصري، والعملة المحلية الجنيه، وعن التضخم والقرض المتفق عليه، العديد من التساؤلات خاصة مع تغير موقف صندوق النقد بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل إمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وصرحت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، بإن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامها الأول، وأن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمكافحة التضخم.
وقالت مديرة صندوق النقد، إنه سيتم إجراء المراجعة الأولى والثانية قريبا جدا، قائلة من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها مصر بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان.
ووفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، صرحت لبوابة أخبار اليوم، بإنه من المتوقع أن يتم صرف القرض القديم لمصر خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، متوقعا أن يقوم الصندوق بزيارة مصر لإجراء المراجعة الأولى والثانية خلال الشهر الجاري عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وقالت المصادر لبوابة أخبار اليوم، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إنه من المتوقع زيادة قيمة القرض الحالي أو الاتفاق على قرض جديد لمصر لن تقل عن 5 مليارات دولار، بخلاف القرض الذي تم الاتفاق عليه وقيمته 3 مليارات دولار، تسلّمت مصر الدفعة الأولى من الصندوق في ديسمبر الماضي 2022، بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق، غير أن تنفيذ الاتفاق توقف؛ بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد.
من ناحية أخرى، أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن توجهات صندوق النقد الدولي بشأن مصر تغيرت، خاصة مع تمسك مصر بموقفها الخاص بعدم تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مرة أخرى.
وأوضح محمد عبد العال، إنه من الصعب جدا أن يطلب صندوق النقد الدولي من مصر التمسك باشتراطاته السابقة الخاصة بتعويم الجنيه كاملا أمام العملات الأجنبية، أو الخاصة باستكمال عمليات الخصخصة وبرنامج الطروحات رغم كون مصر قطعت فيه مراحل جيدة، كما تخارجت الحكومة من عدد كبير من المشروعات.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أنه رغم قيام مصر بتخفيض قيمة الجنيه المصري 4 مرات خلال عام 2022، إلا أن هذه التحركات في سعر الصرف أدت إلي وصول معدلات التضخم السنوي لمعدلات غير مسبوقة تتأرجح بين 38% إلي 40%، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع، أى أن تعويم وتحريك سعر الصرف أدى لتفاقم المشكلة وليس حلها.
وتوقع محمد عبد العال، أن يقوم صندوق النقد الدولي بصرف الدفعات المتبقية من القرض المتفق عليه لمصر مع مطلع عام 2024، والاتفاق على قرض جديد لمصر بقيمة أكبر من القرض الحالي.
وقال الخبير المصرفي، إن حرب إسرائيل على غزة أدت لدخول منطقة الشرق الاوسط في حالة صعبة جدا من حالة عدم اليقين والمخاطر أصبحت شديدة جدا على دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وهي مصر، ولبنان، والأردن، ووفقا للمعلومات المعلنة من ستاندرد أند بورز سيليوشن، فإنه من المتوقع أن تصل حجم الخسائر في الدول التلاتة نتيجة هذه الخرب حوالي 16 مليار دولار، وأن هناك تراجع في ايرادات السياحة بهذه الدول بنسب تتراوح بين 30% إلي 70%.