الدولة تواجه الاحتكار بإجراءات حاسمة

تواصل الدولة المصرية، الضرب بيد من حديد، تجاه محتكرى السلع، خصوصاً الاستراتيجية منها، والتى يؤدى احتكارها إلى أزمة حادة فى السوق المصرية، مثل: السكر والأرز والمكرونة، سواء عن طريق أجهزة الوزارات المختصة مثل «الداخلية والتموين» أو الهيئات والجهات المعاونة مثل: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك. ومن جانبه عمل مجلس الوزراء، على إصدار عدة قرارات مهمة لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حلٍ لها، بالتوازى مع طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، للقضاء على جشع التجار.. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع.. كما نجح جهاز حماية المستهلك فى ضبط مئات الآلاف من السلع المحتكرة خلال العام الماضى.. أما وزارة التموين، فقد عملت من جانبها على ضخ آلاف الأطنان من السلع فى الأسواق سواء عبر منافذها أو المنافذ الخاصة والمجمعات الاستهلاكية، بهدف توفير جميع السلع للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية.
أما وزارة التموين، فعملت من جانبها على ضخ آلاف الأطنان من السلع فى الأسواق سواء عبر منافذها أو المنافذ الخاصة والمجمعات الاستهلاكية، بهدف توفير جميع السلع للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية، ففى شهر ديسمبر 2023 ضخت الوزارة ما يقرب من 250 ألف طن من السكر الحر والمدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
كما عملت المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على إنتاج السلع، وخصوصاً السكر المحلى من القصب، وحرص اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية العضو المنتدب، على تفقد المصانع فى محافظات الوجه القبلى للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال محصول القصب من المزارعين لبدء الإنتاج.
اقرأ أيضاً| المواطنون: نقدر الدور الوطني لأبطالنا فى حفظ الأمن والاستقرار
كما ضخت الوزارة فى نوفمبر الماضى ما يٌقرب من 6 آلاف طن سكر وزيت طعام يومياً، ضمن السلع المقررة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 30 صنفاً من السلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين.
المجمعات الاستهلاكية والمنافذ
من جانبها، اتخذت الحكومة المصرية، إجراءاتٍ مهمة بهدف مواجهة هذه الظاهرة، كان أبرزها: توفير السلع عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث نجحت مؤخراً فى تلبية الكثير من احتياجات المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، واعتماد المواطنين عليها بشكل أكبر.
كما ساهمت فى التخفيف من حدة الغلاء وإحداث توازن بالأسواق. كما عملت الدولة على تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع «النيل للمجمعات- الأهرام للمجمعات- المصرية لتجارة الجملة- العامة لتجارة الجملة»، وبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية والمخازن التى أصبح بها نظام ميكنة «363 مجمعًا»، ومخازن الجملة 287 مخزنًا.