بعد إعلان الحكومة طرحها| وثيقة «توجهات الاقتصاد المصري» تتصدر أجندة الحوار الوطني

■ كتب: أحمد ناصف
وسط حالة من التفاؤل، تترقب الأحزاب ومختلف القوى السياسية انطلاق المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى، خصوصًا بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030»، بالحوار الوطنى، وهو التوجيه الذى يأتى فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
◄ سياسيون: الهدف من طرحها على «الحوار الوطني» تحقيق توافق مجتمعي حول مستهدفاتها
واستغرق إعداد وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالى 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، حيث خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030».
◄ رؤية شاملة
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030»، وهى المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هى جهد بحثى يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطنى سيعزز من صدورها فى شكلها النهائى.
◄ اقرأ أيضًا | أستاذ تمويل: زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي مؤشر لاستدامة النمو
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030»، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات فى بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، انعكست على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق ما رصدته التقارير العالمية، وذلك قبل أن يشهد العالم حالة من عدم الاستقرار منذ انتشار وباء «كورونا»، الذى مازالت أصداؤه تؤثر على تحركات أكبر اقتصادات العالم حتى الآن، الأمر الذى تطلب ضرورة التحرك لصياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته فى مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الوثيقة تضع الارتقاء بحياة المصريين بمثابة هدف أساسى فى جميع تحركاتها وبنودها، استمرارًا لمسيرة الدولة المصرية فى تحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
◄ مستهدفات الوثيقة
وعرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التى استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين عامًا الماضية، التى تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثى متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ فى المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطنى هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.
وأشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطنى، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التى استهدفت الإصلاح الهيكلى، خاصة فى ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، وهو ما ظهر فى الدورات البرلمانية السابقة التى ناقشت عددًا كبيرًا من التشريعات التى تستهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات الجديد الذى يحمل العديد من الامتيازات.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم فى الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية.
من جانبها, قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطنى يعكس مدى جدية الحوار الوطنى فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدة أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطنى تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.