فرملة الزيادة| مستشار وزير الصحة لشئون السكان:

الارتقاء بوعى المرأة حجر الزاوية و«الاستراتيجية الوطنية» تسير بخطى ثابتة

د. سيد خضر: تعزيز الاستثمار فى التعليم والقطاعات التى توفر فرص عمل مستدامة
خلال السنوات الماضية لم تكن الدولة فى معزل عن تلك الأزمة، بل لطالما أثارها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مناسبات مختلفة داعياً مؤسسات الدولة المختلفة والمواطن أيضاً إلى المساهمة فى وضع حل لهذه الأزمة.. ولعل من أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تمثل نقطة انطلاق مهمة فى التحرك على مستوى القضية السكانية أن يؤدى المجلس القومى للسكان دورًا أكثر وضوحًا وقوة فى الفترة المقبلة، كما نقل تبعيته إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وانضم إلى عضويته كل الوزراء المعنيين بشأن القضية السكانية.
ليس ذلك فحسب بل استهدفت خطة عام 2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1٫69% مقابل 1٫72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1٫64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111٫6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.
كما وضعت الحكومة خطة لمواجهة هذه المشكلة، فأطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال فبراير 2022، والذى تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسية،
الارتقاء بالمرأة
من جانبها تواصلت «الأخبار» مع مجموعة من الخبراء لمعرفة أى الحلول تعد ذات أولوية خلال الفترة القادمة، وفى هذا أكد أ. د. عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن المشكلة السكانية التى تواجه عالمنا الراهن، لا يمكن أن تجد حلولها الصحيحة اعتمادًا على معالجة البعد الديموجرافى وحده، بل إنها يجب أن تعالج فى إطار ارتباطها الوثيق بمشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التى تستهدف رفع قدرات البشر، وإشراك النسبة الأكبر منهم فى دورة الإنتاج والاستهلاك.
ويشير إلى أنه يجب أن يكون ذلك كله فى إطار حساب دقيق لطبيعة العلاقة بين السكان والموارد يضع فى اعتباره متطلبات الأجيال القادمة، مثلما يضع ضمن مسئولياته ضرورات الوفاء بمتطلبات حاضرنا الراهن.
ويشدد على أنه من أهم الحلول وحجر الزاوية فى أية سياسات سكانية ناجحة تهدف إلى إنشاء مجتمع قادر على أن يخوض معارك التنمية بكفاءة واقتدار، هو العمل على الارتقاء بظروف المرأة خصوصًا فى الدول النامية، ورفع وعيها بخطورة المشكلة، وتبصيرها بكل الأبعاد المختلفة.
الخدمات الأساسية
يضيف «حسن» أن زيادة عدد السكان بين عام 2010 وعام 2023 حوالى 25 مليون نسمة، تعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة وتداعياتها الصحية والاقتصادية وغيرها.
ويوضح أن الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 تتبنى مجموعة من المبادئ، أولها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.
لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.
كما تتبنى مسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطنى، وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، ومسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها، مع توفيرها بالمجان، فى ظل جهود كبيرة من وزارة الصحة.
خطط التنمية
ويؤكد أن الدولة تلتزم بإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، وبتطبيق الحوافز الإيجابية لتشجيع تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال البرنامج الذى يهدف إلى تمكين الفقراء والتخفيف من حدة الفقر.
ويشير إلى أنه من جهود الإستراتيجية، تطبيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات، وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى.
ويوضح مستشار وزارة الصحة، أنه ووفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2022)، انخفض معدل المواليد فى مصر من 30٫7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 21٫2 لكل ألف نسمة عام 2022، كما انخفض عدد المواليد من 2٫720 مليون نسمة عام 2014 إلى 2٫183 مليون نسمة عام 2022.
الجواد الجامح
ويضيف أن مشكلة الزيادة السكانية هى أولى المشكلات التى تواجه مصر، لأنها تلتهم كل عائد للتنمية، كما أنها تجهض كل محاولة للمخرج من الضائقة الاقتصادية التى نعانى منها، لذا لابد من تناول هذه المشكلة من كل جوانبها بصورة متكاملة.
ويؤكد أن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن هناك إمكانيات للتنمية ولمزيد من التنمية، ولكن هل تنمية موارد مصر يمكن أن تكفل وحدها علاجًا حاسمًا للمشكلة؟ أم أن من الأوفق أن نعمل فى جبهتين معًا أن ندفع بالتنمية إلى أقصى حد ممكن، وفى ذات الوقت نعمل على تنظيم الأسرة، وذلك حتى يمكننا أن نحقق توازنًا بين كفتى الميزان فى أقصر وقت ممكن.
استراتيجيات فعالة
أما الخبير الاقتصادى د.سيد خضر فقد أكد أن الزيادة السكانية هى تحدٍ يواجه العديد من الدول حول العالم، وتحتاج الدول إلى اتباع استراتيجيات وحلول فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال مواجهة الدولة للزيادة السكانية وبعض الحلول التى يمكن أن تعتمدها الدول لتقليل آثارها السلبية هى تخطيط الأسرة وتوعية السكان فيجب على الدول تعزيز التوعية بأهمية التخطيط الأسرى وتوفير وسائل مناسبة لتنظيم الأسرة، بما فى ذلك توفير منتجات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
وأشار إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال حملات توعوية وتثقيفية تستهدف الأفراد والأسر، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة فى مجال التنظيم الأسرى، وتحسين الرعاية الصحية والبنية التحتية يجب على الدول تعزيز الرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات جودة عالية للأمهات والأطفال، بما فى ذلك الرعاية الصحية الإنجابية والتغذية السليمة والرعاية الصحية للأطفال الصغار.
البنية التحتية
أضاف خضر أنه أيضا يجب تعزيز البنية التحتية وذلك فى مختلف محافظات الدولة من بنية تحتية صحية وتعليمية ومرافق عامة وإسكان، بجانب توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادى حيث يعد توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادى للشباب والنساء أمرا حاسما لمواجهة الزيادة السكانية.
وأوضح أنه يجب على الدول تعزيز الاستثمار فى القطاعات التى توفر فرص عمل مستدامة وتعزز النمو الاقتصادى، كما ينبغى تعزيز التعليم وتدريب الشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل جيدة ومستدامة، بجانب تعزيز جودة التعليم وتوفير فرص التعليم الجيدة والمناسبة للأطفال والشباب، حيث يساهم التعليم فى رفع مستوى الوعى وتحقيق التنمية الشاملة، ويمكن أن يساعد فى تحسين الصحة الإنجابية وتوفير المعرفة حول التخطيط الأسرى.
فى نفس السياق أكد خضر أن التعاون الدولى يعد أمرا حاسما فى مواجهة التحديات الناجمة عن الزيادة السكانية، وبالتالى على المواطن الواعى مساندة الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية السلبية، يمكن أن يكون له العديد من الأدوار المهمة، مثل التزام بتنظيم الأسرة فيمكن للمواطن الواعى أن يتبنى التخطيط الأسرى ويتحمل المسئولية فى تنظيم حجم الأسرة وفقًا للقدرة المادية والاجتماعية يمكنه اللجوء إلى وسائل تنظيم الأسرة المتاحة والمناسبة له، مثل استخدام وسائل منع الحمل الفعالة، بجانب المشاركة فى الحملات التوعوية فيمكن للمواطن الواعى المساهمة فى نشر الوعى بأهمية التخطيط الأسرى والتحديات التى تواجهها الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية.