خبراء «فيتش»| من المحتمل تنازل صندوق النقد الدولى عن خطوة تحرير سعر الصرف بمصر

مى فرج الله
أظهر التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى (IIF) أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يسجل نموًا حقيقيًا بنسبة 3.3 % فى السنة المالية 2023/2024.
وفى هذا الصدد يقول توبى إيليس رئيس قسم التصنيف السيادى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى انه من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قليلاً فى عام 2024.
ولكن من المرجح أن يأتى أقل من التوقعات المتفق عليها. حيث تسلط الحرب بين إسرائيل وحماس الضوء على الديناميكيات الإقليمية المختلطة، وتعتبر الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع أكثر سلبية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالصراع له آثار سلبية على الدول المجاورة، وأبرزها مصر ولبنان والأردن، وبالنسبة لمصر تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات بما فى ذلك الخصخصة وتباطؤ المشروعات العملاقة وتعديل سعر الصرف ستتسارع بعد الانتخابات الرئاسية، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولى، ودعم إضافى من الصندوق و دول مجلس التعاون الخليجى.
ويرى إيليس أن الصندوق سيكون أكثر تساهلاً فى المطالبة بالإصلاحات، وفى حين لم يتم التفاوض بعد على صفقة صندوق النقد الدولى مع مصر، فإننا نعتقد أن الصندوق سيكون مرناً مع السلطات المصرية، مضيفا أنه لطالما فضلت الحكومة المصرية نظام العملة المدارة على التعويم الحر، وهو ما كان شرطا لها فى صفقات صندوق النقد الدولى السابقة، ونظراً للظروف الخارجية والسياسية الصعبة ولأهمية مصر نعتقد أن الصندوق سيتنازل عن هذا الشرط.
وتقول رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فيتش سوليوشنز إن تضييق الفجوة مع السوق الموازية وإصدار شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع سيساعد على تحويل المزيد من المعاملات بما فى ذلك حوالى 10 مليارات دولار من السوق الموازية مرة أخرى إلى النظام الرسمى، ومن المرجح أن يساعد ذلك على تراكم احتياطيات العملات الأجنبية وتعزيز الثقة فى سعر الصرف المُدار.
مضيفة أنه فى العام القادم ستبدأ البنوك المركزية الرئيسية فى تخفيف السياسة النقدية، ومع تراجع مخاطر صرف العملات الأجنبية فى مصر من المرجح أن يعود مستثمرو المحافظ إلى سوق الديون المصرية، حيث تجذبهم العائدات المرتفعة، الأمر الذى من المرجح أن يؤدى إلى بعض الارتفاع فى سعر الصرف.
وتضيف مبارك أن مصر حققت تقدمًا فى تحصيل الأموال، حيث حققت 5 مليارات دولار من برنامج الاكتتابات الأولية حتى الآن، بهدف إتمام صفقات بقيمة 5 مليارات دولار إضافية بحلول منتصف عام 2024 لجمع 2.27 مليار دولار من الإيرادات الإضافية من برنامج الاكتتابات العامة الأولية خلال السنة المالية 2023/2024.