قالت رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز «مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني» أنه على الرغم من تمكن مصر من احتواء التأثير السلبي لوباء كورونا الا ان الجائحة عطلت خطة الحكومة لخفض مستوى الدين إلى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، ومن المرجح أن يبدأ عبء الدين فى الانخفاض اعتبارًا من عام 2024، مضيفة أن الحكومة تستفيد من مخاطر العملة المحدودة نسبيًا، حيث إن ثلاثة أرباع إجمالي الدين العام مُقوَّم بالجنيه المصري، وعلاوة عى ذلك فإن ما يقرب من 70٪ من الدين الخارجي ثنائي أو متعدد الأطراف (بشروط ميسرة) وهذا مهم بالنسبة للصورة الإجمالية للديون، نظرًا لأن الديون الميسرة تجتذب سعر فائدة أقل من السوق، ويمكن أن يكون لها فترة سماح ممتدة للسداد، وهناك ديناميكية إيجابية أخرى تتمثل فى جهود الحكومة لتحسين صورة الدين التجاري من خلال آجال استحقاق أطول وجدول سداد مناسب. وأشارت رامونا الى أنه فى بداية الوباء، خرج أكثر من 15 مليار دولار من استثمارات المحفظة من مصر، ثم تعافت هذه التدفقات بعد فترة وجيزة، لكن الخوف من المخاطرة بالأسواق الناشئة بعد الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى خروج تدفقات خارجية تبلغ 25 مليار دولار، مما تسبب فى خفض قيمة الجنيه، وتوجه مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على التمويل، ومع ذلك فإن قدرة مصر على جمع التمويل فى أسواق الدين الدولية ستوفر بعض المساعدة فى توسيع نطاق استحقاق البلد، وتخفيف تكاليف الاقتراض وتقول رامونا ان الجنيه المقوم بأقل من قيمته الحقيقية، وتخفيف الضغوط التضخمية فى مصر، إلى جانب ارتفاع العائدات، وعلى خلفية دورة التيسير فى العالم المتقدم، فإن كل ذلك من شأنه أن يشجع المزيد من مستثمرى المحافظ على دخول مصر، وفى الوقت نفسه سيؤدى إحراز مزيد من التقدم فى خطة الخصخصة إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، بينما سيساعد تضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية فى جذب العملات الأجنبية من خارج القطاع المالي، وكل هذا سيساعد البنك المركزى والبنوك على إعادة بناء مركز صافي الأصول الأجنبية. ◄ اقرأ أيضًا | أول تعليق من الكرملين على قرار بوتين حجز الأصول الأجنبية واكد كريسجانيس كروستينز المدير بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا المتأصلة التى تجعل بيئة النمو على المدى الطويل مقنعة، مثل الموقع الاستراتيجى والثقافى فى العالم، والعدد الكبير والمتزايد من السكان، وقطاع خاص ومالى يوفر مجالًا كبيرا للتوسع، والموارد الهيدروكربونية الهائلة، مضيفا: ومع ذلك نعتقد أن الصدمات الاقتصادية المتتالية منعت الاقتصاد المصرى من الوصول إلى إمكاناته على المدى الطويل مؤخرًا، نتيجة لتفشى الوباء وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ويضيف كروستينز: ستوفر خطط الحكومة لدعم القطاع الصناعي بعض الدعم للصادرات، ولكن سيتم استهلاك جزء من الناتج الإضافى محليًا لتغطية احتياجات السكان الكبيرة والمتزايدة، مما يحد من التأثير على صافى الصادرات، ونعتقد أن توجه الحكومة الملائم للأعمال لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب جذب أكثر من 25 مليار دولار تمثل التعهدات الاستثمارية من قبل الإمارات والسعودية وقطر سيعوض جزئيا تباطؤ الاستثمار العام، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لجذب استثمارات أجنبية إضافية وتحسين بيئة الاعمال.
