محللون أجانب: التدفقات الأجنبية لمصر ستزداد في شكل تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف

أكد بنك أوف أمريكا فى آخر تحليلاته الخاصة للاقتصاد المصري أن برنامج صندوق النقد يعتبر السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري، إذ يرسم صورة جيدة للنشاط الاقتصادي تتضمن خفضًا متوقعا لعجز الحساب الجاري وانتعاش السياحة ومزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي وتحسين القدرة التنافسية..
وأثنت كارلا سليم الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط فى بنك ستاندرد تشارترد العالمي على بعض الإصلاحات التى حدثت فى الاقتصاد المصري فى الآونة الأخيرة اثناء حديثها لوكالة بلومبرج الاقتصادية.
ويقول وليام جاكسون الخبير الاقتصادي فى الاسواق الناشئة بمؤسسة كابيتال ايكونوميكس الاقتصادية ان المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى تعمل على تأمين الاستقرار المالي العالمي، وتعزيز التعاون النقدى العالمي، خاصه انه فى بعض الحالات يمكن أن تؤدى الحاجة إلى قروض صندوق النقد الدولى فى أماكن مثل مصر إلى تحفيز الإصلاحات الاقتصادية المحلية التى تعمل أيضًا على تحسين الحوكمة..
اقرأ أيضًا |
صندوق النقد الدولي: هناك خلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المُتعثرة
ويقول كريسجانيس كروستينز المدير بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه على الرغم من التوقعات بأن يظل الجنيه ضعيفًا أمام الدولار، الا انه هناك إمكانية حدوث بعض الراحة فى عام 2023 بسبب الاتفاق الذى وقعته مصر أواخر العام الماضي مع صندوق النقد الدولي والذى سيخفف الضغوط على المدى القصير، ويقلل من عدم اليقين.
فى حين أن تعويم العملة سيزيد من الضغوط التضخمية ويضغط على الاستهلاك، إلا أنه سيساعد فى معالجة الاختلالات فى سوق العملات.. ويضيف كروستينز: نعتقد أن التدفقات الأجنبية الوافدة لمصر ستزداد فى شكل تمويل ثنائى ومتعدد الأطراف، واستثمار فى المحفظة، واستثمار أجنبى مباشر، ولذلك فإنه من المرجح أن يخفف من ضغوط الاستهلاك أو حتى يسمح للعملة باستعادة جزء من خسائرها.