«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ل 41.4 مليار دولار

تقارير أجنبية: الاتفاق مع الصندوق يؤكد أن وضع التمويل الخارجى لمصر آمن

بقلم: مى فرج الله
قالت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية» فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى انه توصل مصر إلى اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى سيوفر الدعم للاقتصاد الذى ضربه الغزو الروسى لأوكرانيا، هذا بجانب ان الانتقال إلى نظام جديد للعملات الأجنبية وعدم اليقين المستمر بشأن التمويل طويل الأجل لسد فجوة التمويل الخارجى ، يمكن أن يبقى المخاطر وعدم اليقين مرتفعا على المدى القريب.
فى هذا الاطار تقول كايلى دايفس المحلل المالى بمجموعة اكسفورد الاقتصادية أن قرار تخفيض قيمة العملة والتحول إلى ما يسميه صندوق النقد الدولى «بنظام سعر الصرف المرن الدائم» يعد أمرًا واعدًا.
وتضيف دايفس ان صفقة صندوق النقد الدولى الجديدة لن تسد عجز التمويل الخارجى فى مصر هذا العام، ولكن بالتمويل الإضافى من الشركاء الدوليين والإقليميين، والذى حصلت عليه مصر.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة ثقة المستثمرين، المرتبطة بمشاركة أعمق مع صندوق النقد الدولي، والذى من شأنه أن يساعد فى دعم الوضع الخارجى لمصر، وقالت إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة التى فاجأتنا بالاتجاه الصعودى.
والتى وصلت إلى ما يقرب من 20 مليار دولار تعكس النجاحات التى حققتها حملة الاستثمار الأجنبى للحكومة، وبشكل منفصل سيقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة 2 مليار دولار فى التمويل لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر، كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار فى الغذاء والمياه والطاقة، وفى الوقت ذاته توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 41.4 مليار دولار فى العام المقبل.
وفق ما جاء فى تقرير حديث صادر عن الصندوق، وأن تنهى مصر العام الحالى على احتياطي أجنبي عند مستويات ال 33.1 مليار دولار.
وقال جيسون توفى كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاقتصادية أن مصر تحولت أخيرًا إلى سعر صرف أكثر مرونة، وحصلت على صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وهناك بعض الآلام الاقتصادية قصيرة المدى وشيكة، لكن هذه الخطوة ستساعد على قطع شوط طويل فى استعادة الاستقرار الكلى وإشراق الآفاق طويلة الأجل، كما سيصاحب خطوة تحرير سعر الصرف مزيد من الضغوط التضخمية، ولكن على المدى الطويل سوف تكون عابرة.
ويعتقد توفى ان قيمة الجنيه ستستقر بحلول نهاية العام، مدعوماً بعودة المستثمرين إلى سوق ديون البلاد، وزيادة عائدات السياحة والاستثمارات من حلفائها العرب الخليجيين، مؤكدا أن لديه المزيد من التفاؤل هذه المرة ، بعد تشارات الحكومة إشارات بأنهما تريد البدء فى الترويج للصادرات، فمن خلال تحقيق الاستقرار فى سلاسل الإمداد والتوريد ، فقد يرون أنفسهم مستفيدين محتملين من المحافظة على المنافسة الخارجية.
ويقول كريسجانيس كروستينز المدير فى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن حجم صفقة صندوق النقد الدولى يبدو متماشياً مع الحد الأدنى من التوقعات، ولكن من السابق لأوانه معرفة أين ستستقر أسعار الجنيه أو التضخم أو المعدلات المتوقعة.
ومع ذلك فإن اتفاقية صندوق النقد الدولى تعنى أن وضع التمويل الخارجى لمصر على الأقل فى السنة المالية 2022/2023 آمن إلى حد ما، فقد يمنح القرض لمصر راحة مؤقتة من الضرر الذى لحق باقتصادها منذ بدء الغزو الروسى لأوكرانيا، والأمر الذى أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وهروب المستثمرين الأجانب.
وهذا بجانب ان خطوة تحرير سعر الصرف قد تجذب الاقتصاد الذى يعتمد بشكل أساسى على السياحة، حيث سيكون هناك المزيد من السياح حيث ستصبح الرحلات أرخص بكثير، الأمر نفسه ينطبق على التحويلات التى تزداد قيمتها.
اقرأ ايضا | التخطيط: تقرير جولدن ساكس الأمريكية أبرز قوة وصلابة الاقتصاد المصري