رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط .. تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4%

تتوقع رامونا مبارك رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفيتش سوليوشنز «مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى» فى اخر تحليلاتها للربع الثالث من العام الجارى أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8٪ في السنة المالية 2022/2023 (يوليو 2022 إلى يونيو 2023) إلى 4٪ فى السنة المالية 2023/2024 وذلك نتيجة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي التى تعززها خطة الخصخصة التى تلتزم بها الحكومة المصرية، وتعتمد هذه التوقعات على وجهة نظرنا بأن السلطات ستحرز تقدمًا فى تعافى الانفاق الاستثماري، نتيجة خطة التنويع الخاصة بها وجذب الاستثمار من حلفاء مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن السلطات بحاجة إلى هذا المصدر للتمويل الخارجي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتغطية احتياجات التمويل الخارجى للبلد وذلك بسبب الافتقار إلى خيارات التمويل البديلة.
وأضافت: ومع ذلك فإن المزيد من التأخير فى تحقيق هذه الاستثمارات سيزيد الضغط على العملة فى السوق الموازية، وستبقى السوق الرسمية غير سائلة.
وتتوقع مبارك ايضاً أن تتمكن مصر من تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية بحوالي 18.7 مليار دولار فى السنة المالية القادمة 2023/2024، هذا بالاضافة الى أن تدفقات التحويلات الاجنبية ستظل قوية، ومن المتوقع ايضاً ان يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى السنة المالية الماضية 2021/2022 إلى 2.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية 2022/2023 وإلى 2.5٪ فى السنة المالية القادمة 2023/2024.
◄ اقرأ أيضًا | سعر الفائدة على الشهادات البنكية في 7 بنوك مصرية
وتضيف مبارك: سيؤدي تقييد الاستيراد وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب المحلي إلى خفض فاتورة الاستيراد، وفى الوقت نفسه فإن النشاط السياحى القوى سيدعم أيضًا الإيرادات الأجنبية وسيستمر في جذب السياح في السنوات القادمة.
وقالت مبارك فى تقريرها انه فى 3 مايو 2023 نشر البنك المركزي المصري بيانات النصف الثانى من العام المالي 2022/23 والتى أظهرت عجزًا فى الحساب الجارى قدره 1.8 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض عن 7.8 مليار دولار أمريكى فى النصف الثانى من العام المالي 2021/2022 .، وكان العجز الضيق بسبب انخفاض واردات السلع مع استمرار السلطات فى فرض قيود عليها وزيادة طفيفة في صادرات السلع، كما تضاعف الفائض فى ميزان الخدمات بسبب ارتفاع عائدات النقل والسياحة وغيرها وفى الوقت نفسه نتوقع أن يتسع الفائض فى ميزان الخدمات بشكل طفيف من 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى السنة المالية الحالية 2022/2023 إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي فى السنة المالية القادمة 2023/2024 ويرجع ذلك إلى ارتفاع عائدات السياحة والسفر ، ففريق السياحة لدى الوكالة يتوقع أن يقترب عدد زوار مصر فى عام 2023 من المستويات التي كانت سائدة فى عام 2010 ، وأن يتجاوزها فى عام 2024 .
وتتوقع مبارك أن يقوم البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية فى الأشهر القليلة المقبلة وسط ارتفاع التضخم ومن المرجح أيضًا أن يستخدم البنك المركزى أدوات أخرى للسياسة النقدية ، مثل زيادة متطلبات الاحتياطى المصرفي. حيث تستهدف السياسة النقدية الأكثر تشددًا إلى احتواء نمو الأسعار ، والذى نتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 37٪ تقريبًا فى عام 2023.