هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي؟| تحليل

أصبح تخفيض الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي في البنوك المصرية على الأبواب، هذا ما يروج له أباطرة السوق السوداء للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وبعض المضاربين في الدولار الأمريكي في السوق الموازية للعملات، مؤكدين أنه سيتم تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مرة أخرى، خلال الأيام المقبلة ومع بداية العام الجديد، خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضا| «لا تعويم ورفع قيمة القرض»| ماذا تعني تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن مصر؟.. خاص
بوابة أخبار اليوم، توضح من خلال هذا التحليل، هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي؟.
في البداية، يجب الإشارة إلي أنه رغم قيام مصر بتخفيض قيمة الجنيه المصري 4 مرات خلال عام 2022، إلا أن هذه التحركات في سعر الصرف أدت إلى وصول معدلات التضخم السنوي لمعدلات غير مسبوقة تتأرجح بين 34% إلي 35% حاليًا وذلك بعد انخفاضه عن أكبر معدل سجله والذي تجاوز وقتها ال40%، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في أسعار معظم السلع، أى أن تعويم وتحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أدى لتفاقم المشكلة وليس حلها.
اقرأ أيضاً| رئيس الوزراء يكشف حقيقة تعويم الجنيه المصري
كما أن قيام البنك المركزي المصري، بأى تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري (تعويم الجنيه المصري) مقابل الدولار في السوق الرسمي سينعكس على ارتفاع التضخم بشكل مباشر ورئيسي؛ وهو ما يؤكد توجه مديرة صندوق النقد الدولي في مساندة مصر لاحتواء التضخم وليس تخفيض الجنيه في التوقيت الحالي بعد أن كانت تطالب بتخفيض الجنيه بعد منح آخر تمويل لمصر، لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
اقرأ أيضا| إيقاف البنوك التعامل ببطاقات الخصم المباشر في الخارج وعلاقتها بصندوق النقد| خاص
تأثير حرب إسرائيل على غزة
كما إن حرب إسرائيل على غزة أدت لدخول منطقة الشرق الاوسط في حالة صعبة جدا من حالة عدم اليقين والمخاطر أصبحت شديدة جدا على دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وهي مصر، ولبنان، والأردن.
ووفقا للمعلومات المعلنة من ستاندرد أند بورز سيليوشن، فإنه من المتوقع أن تصل حجم الخسائر في الدول التلاتة نتيجة هذه الخرب حوالي 16 مليار دولار، وأن هناك تراجع في ايرادات السياحة بهذه الدول بنسب تتراوح بين 30% إلي 70%.
واتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملا العملة المحلية، أمورلا يتم اتخاذها بناء على الشائعات، وأنما يتم اتخاذها بناء على وضع السوق المحلي والأحداث المحيطة ومدى توافر السيولة الدولارية والعملات الأجنبية بما يكفى احتياجاتنا من الواردات الأساسية.
اقرأ أيضا| هل تضغط مؤسسات التقييم الدولية على مصر لتعويم الجنيه؟ | تحليل
كما أنه تم اتخاذ قرارتعويم الجنيه المصري بشكل كامل أمام العملات الأجنبية منذ 3 نوفمبر 2016 وتم الإعلان عن هذا القرار من قبل البنك المركزي المصري وقتها، ومنذ ذلك الوقت يخضع تسعير الجنيه وفقا لآلية العرض والطلب.
من ناحية أخرى، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في شهر يونيو الماضي، أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مشيرا إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وقال الرئيس السيسي: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد، موضحا أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار".
وتؤكد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يستجب لأي ضغوط من المؤسسات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه المصري مرة أخرى حفاظا على حياة المصريين.
هل الدولة المصرية في حاجة لتعويم جديد للجنيه مقابل الدولار؟
وعند الحديث عن تعويم الجنيه فيجب أن يتبادر إلي أذهاننا حقيقة احتياج الدولة المصرية لتعويم الجنيه مرة أخرة، وبمتابعة المؤشرات الاقتصادية نجد أن الدولة المصرية ليست في حاجة حاليًا إلي تحريك أو تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ لأن ما يحدث حاليا في السوق هى مضاربات عشوائية وليست ناتجة عن طلب حقيقي للعملة خاصة مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات، واستكمال عمليات الخصخصة وبرنامج الطروحات، كما تخارجت الحكومة من عدد كبير من المشروعات.
من جانب آخر، أكدت تصريحات كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن مصر والتي تناولت الحديث عن الاقتصاد المصري، والعملة المحلية الجنيه المصري، وعن التضخم والقرض المتفق عليه، تغير موقف صندوق النقد بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل إمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، خاصة مع تمسك مصر بموقفها الخاص بعدم تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مرة أخرى.
كما توقعت «بوابة أخبار اليوم».. لن يتم تعويم الجنيه مرة أخرى |تقرير خاص
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك هي محور اهتمامها الأول، وأن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمكافحة معدلات التضخم وليس تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي لقرض مصر، خلال الأيام المقبلة، وأن يتم صرف القرض القديم لمصر خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، متوقعا أن يقوم الصندوق بزيارة مصر لإجراء المراجعة الأولى والثانية خلال الشهر الجاري عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
حقيقة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار بعد الانتخابات الرئاسية| خاص
وصرح وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، بإنه من المتوقع زيادة قيمة القرض الحالي أو الاتفاق على قرض جديد لمصر، بخلاف القرض الذي تم الاتفاق عليه وقيمته 3 مليارات دولار.
ويتعلق قرار تعويم الجنيه المصري، مرة أخرى، بالبنك المركزي المصري، فهو المسئول عن السياسة النقدية في مصر، والبنك المركزي المصري، على وعى كامل بالضغوط المثارة من حلفاء ومؤيدي السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، والتي يتحكم فيها تجار العملة، ولذلك من المتوقع ألا يتم أى تخفيض في سعر الجنيه المصري مرة أخرى، وذلك سيؤدي إلي انخفاض سعر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي في السوق الموازية ليقترب من السعر الرسمي المعلن من البنوك.
ومن المتوقع بدء انحسار أزمة الدولار في السوق المحلية، وتراجعه بشكل كبير في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة مع اتجاه الدولة لتنفيذ حزمة من القرارات للقضاء على السوق السوداء للعملة.
اقرأ أيضا| خبير اقتصادي: تصريحات الرئيس بشأن سعر الصرف أكدت انحيازه للشعب| خاص