في أول ساعات عمل لرئيس حماية المستهلك الجديد .. مداهمة مخازن تجار السوق السوداء

في خضم ما يتعرض له المواطنون من تفاوت رهيب في أسعار السلع والمنتجات، يضع الكثير آمالهم في جهاز حماية المستهلك، الجهة المنوط بها حماية جمهور المستهلكين من جشع التجار، وفي الحقيقة، وإيمانًا منه بالدور الهام الذي يقوم به، والذي أنشئ من أجله، وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة في الفترة الحالية للسيطرة على الأسواق، وتوجيه حملات على مدار 24 ساعة في كل محافظات الجمهورية لوضع حد لهذه الأزمة. أبرز هذه الحملات و حجم المضبوطات التي تم ضبطها من قبل رجال جهاز حماية المستهلك في السطور التالية.
رجال جهاز حماية المستهلك يعملون وفق قواعد ثابتة، وأسس واضحة، في بدايتها ضرورة الوعي بالمنتج الذي يقوم المواطنون بشرائه، من خلال التأكد من وجود ذلك في بيانات المنتج وكتيبات التشغيل، إلى جانب فاتورة الشراء والضمان.
لذلك كثف الجهاز من نصائحه للمواطنين بضرورة التحري من وجود هذه البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام وخدمة ما بعد البيع، إلى جانب قراءة العقد المبرم جيدًا لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.
هذا الجزء، هو البداية في مجال عمل جهاز حماية المستهلك، أن يقدم نصيحة للمواطنين بإجراءات الشراء السليمة حتى لا يخالف القانون، وحتى عندما يتعرض لعملية نصب يستطيع الجهاز أن يُعيد له حقه.
المضبوطات
الجزء الآخر والأهم، في عمل جهاز حماية المستهلك، هو المتعلق بالجانب الرقابي، ويقوم به جهاز حماية المستهلك من حملات رقابية على السلع في الأسواق لضبط الأسعار والحد من جشع التجار.
وإحقاقًا للحق، فالجهاز، عبر كتيبة عمل ضخمة، يوجه يوميًا وبشكل مستمر وعلى مدار الساعة بمحلات مكثفة لضبط السلع في الأسواق، ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
ولأن لغة الأرقام أدق، دعني أقول أنه في الساعات الماضية، أسفرت هذه الحملات عن تحرير 212 محضرًا لمخالفات عدة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن، خاصة لسلعة السجائر والسكر، بالإضافة إلى حجب السلع عن التداول، ناهيك عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.
اقرأ أيضا : جهاز حماية المستهلك يواصل حملاته الرقابية ضد مُحتكري السلع
هذه المخالفات التي تم ضبطها، والتي أدت إلى تحرير هذا الكم الهائل من المحاضر، في ساعات قليلة، ضبطت كميات لا يستهان بها، فقد وصل إلى ضبط نحو 5 أطنان سكر، يباع بأعلى من السعر المٌعلن، بالإضافة 1600 علبة سجائر، أيضًا تباع بأغلى من السعر الرسمي، إلى جانب نحو 2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و 2.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.
من ضمن هذه المحاضر التي حررت، كانت ضد صاحب أحد محلات التجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة فيصل، دائرة قسم بولاق الدكرور، بعد أن تبين وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة، وتحديدًا السكر وزيت الطعام والسمن النباتي وخل الطعام، بالإضافة إلى الدقيق والأرز، إلى جانب أنواع كثيرة من السجائر والمعسل.وعليه، تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة؛ لحجبه سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق معه.
الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل أنه أثناء التفتيش بكُبرى المحلات، في منطقة أخرى؛ تبين وجود كميات كبيرة من سلعتي السكر والسجائر، يباعا بأزيد من السعر، وعلى الفور وجه مأموري الضبط القضائي بالحملة ببيع الكميات الموجودة بحوزة التجار من سلعة السكر والسجائر بمعرفتهم بالسعر الرسمي المٌعلن، وبحضور رجال الضبطية القضائية، التابعين لجهاز حماية المستهلك، وتم البيع بمعرفة التجار وبموافقتهم.
الدور الرقابي
في هذا الصدد، وللحديث عن الدور الرقابي البارز الذي يقوم به الجهاز في الفترة الحالية، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية؛ أن السيطرة على الأسواق هو الشغل الشاغل لرجال الجهاز، وهو الدور الوظيفي الأول المطلوب منهم، خاصة في الفترة الحالية.
وأضاف؛ أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات، بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي سبيل ذلك أوضح السجيني، أنه تشكلت غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ومتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات.
وعن جزئية شعور المواطنين بقلة تواجد هذه الحملات على أرض الواقع، أعرب السجيني عن أن السبب وراء ذلك إلى النظام الذي يعمل به الجهاز، والذي ينتهج السرية في حملاته، ويكتفي فقط بالإعلان عن ما أسفرت به هذه الحملات وحجم المضبوطات، وأن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية.
واستكمل قائلا: «المواطن سيرى دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا، وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة خاصة في الفترة المقبلة في الشارع المصري، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل خلال الفترة القادمة، لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري، وأن المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل».