النيابة تُجري تحقيقات موسعة في واقعة سرقة آثار إسلامية من ضريح بالدقهلية

أجرت النيابة الإدارية بميت غمر- القسم الثاني، صباح اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، معاينةً لموقع ضريح «محمد بن تميم الداري» الكائن بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبَل منطقة آثار جنوب الدقهلية.. يأتي ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة.
وقام المستشار الدكتور وائل عبد السلام- مدير النيابة الإدارية بميت غمر- القسم الثاني، بتكليف كل من المستشارين محمد أبو العز، ومحمد مجدي- وكيلي النيابة، بالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر.
اقرأ أيضا| إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة
وتبين من المعاينة أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلي تَبَة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار ميت غمر على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء عدد أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي، وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر عام 469 هجري الموافق عام 1048 ميلادي، واللوحات الثلاثة الأخرى كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.
واستمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.
وتولت النيابة الإدارية بميت غمر- القسم الثاني التحقيق، وقرر المستشار محمد أبو العز، بطلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار ميت غمر، لسماع أقوالها، وجاري استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية.