السلام الشامل والعادل (1 - 2)

بدون تردد

المتابع للمستجدات والتطورات الجارية على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، يدرك بوضوح ثبات الموقف المصرى الداعم والمساند للشعب الفلسطينى، فى سعيه للحصول على حقوقه المشروعة فى تقرير المصير والعيش فى سلام وأمن داخل دولته المستقلة.
تلك حقيقة واضحة ومؤكدة، خلال كل الاتصالات واللقاءات والمحادثات، التى تجريها مصر على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية، مع كل الدول وفى كل المحافل والمؤسسات الدولية والإقليمية.
والموقف المصرى فى ذلك ينطلق من الإيمان الكامل بأهمية السعى الجاد، لتحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، كضرورة لازمة لتعزير الأمن والاستقرار لكل الدول والشعوب بالمنطقة.
ويتأسس الموقف المصرى فى ذلك على الاقتناع التام بإمكانية الوصول إلى ذلك عن طريق محدد وواضح ومتوافق عليه من كل الدول العربية دون استثناء، وهو تنفيذ المبادرة العربية التى تنص على حل الدولتين، وقيام الدولة الفسطينية المستقلة، على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس العربية.
والواقع يؤكد أن ذلك الموقف المصرى الثابت والمحدد، هو ما تطالب به مصر فى العلن وفى الغرف المغلقة، وفى كل الاتصالات أو المحادثات فى كل المحافل الدولية وفى كل المناسبات، حيث أن مصر لا تغير مواقفها المبدئية، وآخرها الاتصالات التى أجراها وزير الخارجية المصرى فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى ضوء ذلك بات معلوماً وواضحاً للجميع، أن مصر كانت ولا تزال وستظل المؤيد والداعم للشعب الفلسطينى، والمناصر لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، انطلاقاً من اقتناعها وإيمانها الكامل، بأن القضية الفلسطينية هى جوهر ولب الصراع فى المنطقة العربية والشرق أوسطية، وأن حلها حلاً عادلاً وشاملاً يؤدى بالضرورة إلى تحقيق الاستقرار والأمن لكل الدول بالمنطقة.
وفى هذا السياق بات مؤكداً وواضحاً كذلك، أن مصر قد عقدت العزم، على الاستمرار فى سعيها الجاد للسير بكل جدية وإصرار على هذا النهج، وطرق كل الأبواب من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة بالعودة إلى مائدة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين.
(وللحديث بقية)