توفيق عامر: مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية ضمتها إلى مجموعة البريكس

الصناعة هى بوابة الدولة لزيادة الدخل القومى

أكد المهندس توفيق عامر- عضو مجلس منظمة الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العمرانية التابعة لجامعة الدول العربية، أن الصناعة هى بوابة الدولة لزيادة الدخل القومى وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل فضلاً عن توفير العملة الصعبة.
اقرأ أيضا| المستشار الألماني: نحتاج 25 مليار يورو إضافية لميزانية الدفاع
وأوضح المهندس توفيق عامر، خلال استضافته ببرنامج أمال بلدنا بقناة الحدث تقديم أمال كمال، أنه تم انشاء 17 مجمع صناعى على مستوى الجمهورية بتكلفة 10 مليار جنية يعمل بهم 48 الف عامل ، كما انشأت 13 مدينة صناعية جديدة بمصر ، مشيراً إلى أنه يعمل بقطاع الصناعة حوالى 4 مليون عامل.
ولفت توفيق عامر، إلى وجود 12 صناعة فى مصر هم الصناعات الهندسية ، الصناعات الكهربائية ، صناعة الاغذية و المشروبات ، صناعة الغزل و النسيج ، صناعة الملابس الجاهزة ، الصناعات الكيماوية ، صناعة السيارات ، صناعة الاسمنت ، صناعة مواد البناء ، صناعات متعلقة بالانتاج الزراعى ، صناعة عربات المترو المكيفة ، صناعة الادوية ، لافتاً إلى أن الصناعات التى يحتاجها السوق المصرى هى صناعة الواح الطاقة الشمسية ، صناعة ماكينات حقن البلاستيك ، صناعة ماكينات سى ان سى للصناعات الهندسية ، صناعة الاطراف الصناعية ، صناعة الهواتف المحمولة و أجهزة التابلت ، صناعة السيارات بمعنها الحقيقى و ليس تجميع (السيارات الكهربائية).
توطين الصناعة
وأكد المهندس توفيق عامر، أن الدولة المصرية قامت بالعمل على تذليل كافة العقبات امام الاستثمار الصناعى وتوطين الصناعة من خلال 8 إجراءات هم ، اصدار التشريعات و القوانين الداعمة للصناعة ، توفير تسهيلات للمستثمرين ، وضع خطط لانشاء المصانع و المجمعات الصناعية فى جميع أنحاء الجمهورية ، إعطاء مميزات وإعفاءات للمصانع التى تقام على المناطق الحدودية لمصر، تطويرالبنية التحتية من خلال انشاء و تطوير 9000 ك متر فى جميع أنحاء الجمهورية، ونسبة التصنيع المحلى يتراوح ما بين 40 % الى 70% للصناعات الكبرى فى مصر مثل صناعة السيارات و صناعة عربات المترو المكيفة ، كلما ذاد حجم الانتاج قل حجم الاستيراد و تخفيض الاحتياج للعملة الصعبة ، توفير كل ما يخص الصناعة من خامات و مواد أولية و خطوط انتاج حتى يتم الاستغناء عن الاستيراد.
معوقات توطين الصناعة
وأشار عامر، إلى معوقات توطين الصناعة وهم 7 معوقات هم ، ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية ، التوجة العالمى لإلغاء حماية السلع المحلية ، ضألة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة ، عدم التزام بعض الصناعات بالمقاييس و المعايير الدولية للجودة ، ارتفاع تكاليف الانتاج بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب تدنى المستوى التكنولوجي و الإنتاجي ، محدودية الاسواق المحلية ، محدودية وصول الكثير من المصنوعات للأسواق العالمية
واستطرد عامر، قطاع الصناعات الهندسية فى مصر يضم 13 قطاعا فرعيا هم: صناعة وسائل النقل ، صناعة الاجهزة المنزلية ، صناعة الأوانى المنزلية ، صناعة الاجهزة الكهربائية ، أجهزة الاتصالات و صناعة الحاسبات و الالكترونيات ، صناعة الآلات و المعدات ، صناعة تشكيل و تشغيل المعادن ، صناعة الأساسات المعدنية و الادوات المنزلية ، صناعة الادوات الصحية ، صناعات اجهزة طبية ، الخدمات الهندسية للصناعة ، الطاقة الجديدة و المتجددة.
وكشف عامر ، بلغت صادرات الصناعات الهندسية لعام 2022 نحو 3 مليار و 880 مليون دولار كما بلغت مليار و 681 مليون دولار للخمس اشهر الاولى من عام 2023 ، لافتاً أن نسبة التصنيع المحلى للصناعات الهندسية تصل الى 70% ، مؤكداً أن الصناعات الهندسية تحتل النصيب الاكبر من العمالة الصناعية فى مصر ، خاصةً أنها نجحت فى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية إلى مصر و تقليل الاستيراد و عملت على زيادة حجم التصدير وجذب المستثمرين المصريين و الأجانب
مبادرة ابدأ
وشدد توفيق عامر ، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " مبادرة ابدأ " التي أطلقها الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية ، تعمل علة الحد من الواردات و زيادة الصادرات و تعزيز دور القطاع الصناعى فى مصر ، كما تعمل على دفع آفاق الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة .مشيراً إلى أنه يوجد ويب سيت للتواصل المباشر و تسجيل البيانات على الموقع الرسمى و تقديم دراسة جدوى فنية و مالية للمشروع للعمل على تنفيذه على أرض الواقع مع تزليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة
وأوضح عامر ، أن الخدمات التى تقدمها الدولة تتضمن 12 خطوة لتعزيز توطين الصناعة وهى :- تسهيل اجراءات اصدار التراخيص للمصانع ، المساعدة فى الحصول على التمويل المطلوب من الجهات المعنية ، تقنين اوضاع مصانع فى مناطق غير صناعية ، تسهيل الحصول على الخدمات و المرافق عن طريق التواصل مع مؤسسات الدولة ، تسهيل اجراءات الحصول على اراضى او وحدات ، اعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تساعد على توطين الصناعة المصرية من خلال مساعدة المشروعات الكبرى و المتوسطة و الصغرى و المتناهية الصغر ، التشجيع فى جذب الاستثمارات الاجنبية ، بحث طرق تطوير المصانع المتعثرة و كيفية تدريب فريق العمل و رفع المستوى المهارى لهم و مدى تطوير الشركة ، تدشين الاكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب العمالة و الفنيين و تأهيلهم بمعايير دولية، اتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، تسهيل الافراج الجمركي.
تطوير الصناعة
وقدم عامر ، مقترحات لتطوير الصناعة المصرية وتضم :- إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلية و ترسيخ علامة " بكل فخر صنع فى مصر " وزيادة تنافسية المنتج المصرى و الصناعة الوطنية وتوفير 10 مليارات جنيه لإنشاء 17 مجمعا صناعيا لتوفير 43 الف فرصة عمل ، وسن قانون تفضيل المنتج المحلى الصنع فى تنفيذ العقود الحكومية و تعزيز قدرة المستثمر المصرى و حثة على الصناعة الوطنية و تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات وإطلاق مشروع قومى كبير مثل العاصمة الادارية و قناة السويس الجديدة و حياة كريمة وتدشين عدد من المشروعات القومية فى مجال توفير الخامات الأولية للصناعة فى مصر و التى يتم استيرادها بأموال ضخمة من الخارج و تتحكم فى تسعير المنتج المصرى و صعوبة المنافسة العالمية للمنتج المصرى و تخفيض تكاليف الانتاج وكذلك عمل قائمة بمستلزمات الانتاج و العرض على الشباب و المساعدة فى تقديم دراسات جدوى اقتصادية و قابلة للتنفيذ ، بالإضافة إلى الخروج باستراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية .
وأشار المهندس توفيق عامر ، الذى قام بعدة زيارات لبعض الدول الأفريقية مؤخراً لفتح أسواق للصناعات المصرية ، إلى أن دور الملحق التجارى المصرى فى السفارات المصرية هو التمثيل التجارى المصرى للأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، حيث أنه يعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج
و أحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، فضلاُ أنه يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، ويعمل على تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات ، وأيضاً جذب الاستثمارات العربية والأفريقية و الأجنبية إلى مصر و تسوية المنازعات التجارية.
ورداً على سؤال كيف ترى زيادة حجم الصادرات فى مصر الان ؟
قال عامر ، بالطبع هناك ضرورة قصوى لزيادة حجم الصادرات لأنه فرصة مهمة لدخول العملة الاجنبية ، وهناك خطة لزيادة الصادرات فى أفريقيا من خلال انشاء 6 مراكز لوجيستية مصرية جديد فى العديد من الدول منها ، كينيا ، المغرب ، موريشيوس ، نيجيريا ، زامبيا ، الجزائر . وهى فرصة لتوفير البضائع الحاضرة وتسهل على المستثمرين زيادة نسبة الصادرات لتصل 100 مليار دولار .
منظمة البريكس
وأوضح عامر ، مجموعة بريكس تضم 5 تكتلات اقتصادية على المستوى الدولى هم روسيا ، البرازيل ، الهند ، الصين ، جنوب افريقيا . لافتاً إلى أن أهم المشروعات التى تم مناقشتها فى قمة بريكس 2023 مشروع العملة الموحدة للتخلص من هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة الدولية وزيادة استخدام العملة المحلية فى التجارة البينية و انشاء نظام تجارة مشترك.
وشدد عامر ، على أن مكانة مصر الاقتصادية و الجيوسياسية بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا دعت المنظمة إلى انضمام مصر إليها لتكون دافعة اقتصادية وبوابة افريقيا وآسيا وأوروبا والعالم ، مشيراً إلى أن رأس مال مجموعة البريكس 200 مليار دولار منهم 100 مليار مخصص رأس مال لبنك بريكس الدولى للتنمية و 100 مليار تمثل قيمة صندوق الاحتياطي النقدى، وأكد عامر ، انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز من الفرص الاستثمارية و التصديرية و التدفقات الأجنبية.