تدشين مرحلة جديدة من المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية

وضع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس لثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات 1.5 مليار جنيها.
ويخدم المخزن الاستراتيجي محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة، في تأمين احتياطي استراتيجي لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية
وجاء اختيار مواقع المخازن الاستراتيجية وفقا لمعدلات استهلاك السلع الأساسية على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة.
اقرا ايضا :«التموين»: إطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية الإقليمية لزيادة مخزون السلع
كما تساهم المخازن الاستراتيجية في ضبط منظومة تخزين السلع الأساسية ومنع التلاعب ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة والوقوف علي أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استعاض أو إمدادات جديدة
وياتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام .
ودشن وزير التموين ، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، ود.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر .
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور عميد استاذ دكتور احمد محمد صلاح ابوالعزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجة للسلع التموينية والدكتورة هبة معاون وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة .
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،لافتا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه يتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات .
وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر في الفترة من 18 الى 24 شهرا ،حيث يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا ، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية .
وأضاف "عشماوى" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة .
وأشار "عشماوى "الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع .
وصرحت داليا وهبة الرئيسة التنفيذية لشركة حسن علام للمرافق: "سعداء بمساهمتنا في بناء وتطوير مخازن لوجستية حديثة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، حيث تولي حسن علام للمرافق اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات الاستراتيجية وخاصةً في قطاع اللوجستيات، والذي يعد واحداً من العناصر الهامة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ورفع معدلات النمو. تتمتع حسن علام للمرافق بخبرة ممتدة في تنفيذ وإدارة المشروعات اللوجستية عبر تقديم أحدث التقنيات العالمية والممارسات الصديقة للبيئة، والتي تضمن إدارة فعالة وطويلة المدى لتوفير مخزون استراتيجي من مواد التموين عبر زيادة السعة التخزينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية