محللون أجانب: السياحة وقناة السويس والطاقة تدعم الاقتصاد المصري

يقول وليام جاكسون الخبير الاقتصادي فى الأسواق الناشئة بكابيتال ايكونوميكس الاقتصادية، ان من الاقتصادات الأسرع نموًا فى العالم، وتحديداً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أسرع معدل نمو هي دولة مصر، فقد أجرت الحكومة المصرية عدة تغييرات اقتصادية فى السنوات الأخيرة ساعدت فى الاستقرار الاقتصادى وجذبت الاستثمار الدولي، أدخلت الحكومة المصرية عدة تغييرات شاملة فى عام 2016 لخفض عجز الميزانية، وتعزيز مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار وشملت هذه التغييرات تخفيض الدعم وتخفيض قيمة العملة، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضًا| يطاليا: قرارات العفو الرئاسي من السيسي أهم أحداث العام| فيديو
ومن المتوقع أن يؤدى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم إلى تخفيف الضغط على التمويل الخارجى وتسريع الإصلاحات. ويضيف جاكسون، نجحت مصر فى التغلب على الأثر السلبى لتفشى وباء كورونا حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.5٪ فى عام 2020 وبنسبة 3.3٪ أخرى فى عام 2021. فى الواقع، مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تجنبت نمو الناتج المحلى الإجمالى السلبى خلال بداية الوباء حيث نما الاقتصاد بنسبة صحية بلغت 5٪ فى المتوسط، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية المختلفة فى دعم الاستثمار التجارى والاستهلاك الخاص فى البلاد، لذلك بعد النمو بنحو 6.6٪ فى عام 2022، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4٪ أخرى هذا العام ..
وتقول المحللة المالية لالين سى ديلمندو موقع جلوبال بروبرتي فايندر، يستمر سوق الإسكان فى مصر فى التحسن، وسط نمو اقتصادى قوى، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة للحكومة فى السنوات الأخيرة، ولا سيما التحرير الأخير لقواعد ملكية الأراضى الأجنبية فى البلاد وقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات على مستوى البلاد بنسبة 28.4٪ فى فبراير 2023 عن العام السابق، وهو تسارع من زيادة سنوية بنسبة 7.2٪ فى فبراير 2022 ومع ذلك، عند تعديلها لمراعاة التضخم، انخفضت أسعار العقارات فعليًا بنسبة متواضعة تبلغ 2.6٪ خلال نفس الفترة وذلك وسط ارتفاع التضخم وارتفعت أسعار العقارات بقوة بنسبة 25.4٪ خلال عام 2022 بعد ارتفاع سنوى بنسبة 3.6٪ فى عام 2021 وتراجع سنوى بنسبة 9.6٪ فى عام 2020.
وقد أزال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا القيود الأخيرة المفروضة على ملكية الأجانب للأراضي والعقارات في مصر، فى محاولة لدعم سوق الإسكان، كما سمح للحكومة، باستخدام أراضيها فى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدأت هذه التحسينات، جنبًا إلى جنب مع الطلب المحلى القوى بشكل أساسى، فى تعزيز سوق الإسكان والاقتصاد بشكل عام.