شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجربة تأسيس أول شركة إلكترونياً، عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذى عُقد فى مايو الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد مدبولى أنه تم تنفيذها فى وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفى قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الترويج لهذه الخدمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات، وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم. وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة بهذه الخطوة أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، فى إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطيع تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقى إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد. ويرى د. مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أن تجربة إنشاء أول شركة إلكترونية تعتبر فرصة ذهبية أمام الاستثمار فى مصر، وتفتح لها أبواب المنافسة مع الكثير من دول العالم التى تطبق التكنولوجيا الحديثة لجذب مزيد من المستثمرين.. مشيرا إلى أن هذه التجربة لن تقتصر على إنهاء التعاملات الخاصة بالتراخيص فقط، ولكن تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس أى شركة من خلال تطبيق على موقع هيئة الاستثمار، وذلك وفقا للمعايير العالمية.. ويضع مصر على خريطة التنافسية والحوكمة. ويشير إلى أن هذه التجربة تساهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية التى كانت تسيطر على إجراءات تأسيس أى شركة.. ولكن من ناحية أخرى لابد من وجود رقابة على الأنظمة الإلكترونية لكافة الجهات التى يحتاجها المستثمر لإنهاء إجراءات تأسيس شركته.. كما أن تعميم هذه التجربة يساهم بشكل كبير فى انهاء عملية تشعب القوانين واللوائح وتعدد التقديرات الخاصة بالرسوم من كل جهة، وهو ماكان يتسبب بشكل كبير فى هروب عدد كبير من المستثمرين. ويرى د. وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إن إجراءات التحول الرقمى التى تقوم بها الحكومة منذ بداية الاصلاح الاقتصادى ساهمت بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار.. وكان آخر هذه الإجراءات افتتاح أول شركة إلكترونية من حيث إصدار التراخيص واشهار الشركات وإنهاء كافة المعاملات مع الجهات الحكومية من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد لدى المستثمر، وهو يعتبر خطوة جديدة فى تهيئة مناخ الاستثمار، ويعزز قدرة مصر التنافسية فى التعامل مع أدوات المستقبل، وتضع قدميها على أبواب منافسة الدول الكبرى فى مجال التكنولوجيا. ويشير إلى أن هذه التجربة تعتبر بديلا عن فكرة الشباك الواحد، الذى تحول إلى شباك الكترونى يستطيع المستثمر من خلاله انهاء كافة الاجراءات الكترونيا، فى وقت قياسي، دون أن ينتقل من مكانه أو يتعامل بشكل مباشر مع الجهات المختلفة.. مؤكدا على ضرورة أن يتم ربط كل هذه الشركات بمنظومة التحول الرقمى فى الجهات التى يتعامل معها المستثمر، ومنها مصلحة الجمارك أو الضرائب وغيرها من الجهات.. خاصة أن انشاء هذه الشركات الكترونيا يعتبر محطة مهمة فى منظومة التحول الرقمى التى تسعى الدولة لتطبيقها. ويقول د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن تجربة تأسيس شركة إلكترونيا يعتبر مجهود كبير تبذله الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب مزيد من رؤوس الأموال داخليا وخارجيا من خلال التعامل «أون لاين».. ولكن نحتاج إلى الترويج لهذه التجربة فى الداخل والخارج.. ولن يتم ذلك إلا من خلال بدء عدد من المستثمرين القيام بهذه التجربة على ارض الواقع، وأن يقوموا بنقلها إلى عدد آخر من المستثمرين، سواء فى الداخل أو الخارج وهو مايعتبر أهم وسائل الترويج لهذه التجربة.. والتأكد من نجاحها. ويضيف أن هذه التجربة تحد بشكل كبير من البيروقراطية والفساد الذى كان يصاحب الوسائل التقليدية فى تأسيس أى شركة، لأنها تفصل بين مقدم ومتلقى للخدمة، وبالتالى توفر الجهد والوقت المهدر، وتعمل على محاربة الفساد، وتضع مصر على مسار التنافسية مع الدول الاخري. ويقول أحمد معطى الخبير الاقتصادى أن هذه التجربة تعتبر خطوة هامة جدا فى جوانب كثيرة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، لأنها تعمل على تشجيع الكثير من المستثمرين على فتح شركاتهم بشكل أسرع، ليس المستثمرين المحليين فقط، ولكن العرب والأجانب أيضا.. خاصة أنها تقضى على مشكلة البيروقراطية والروتين، التى كانت تعرقل الكثير من الإجراءات، خاصة أن هناك الكثير من الدول التى دخلت فى هذا المجال منذ فترة، وبدأت فى عملية فتح الشركات «أون لاين».. وهو ما يساهم فى جذب قطاع كبير من المستثمرين من جميع انحاء العالم، والذى يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد القومي.. ويؤكد على تشجيع الدولة للقطاع الخاص على المشاركة فى كافة القطاعات.. وتذليل كافة العقبات التى تقف أمامه. ويؤكد أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير فى ضم قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية للدولة، لأنها توفر على الكثير منهم الخطوات والإجراءات والوقت والجهد اللازم لفتح شركاتهم.
