التضامن: 160 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأربعاء إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة في 16 محافظة.. وجاءت أبرز تصريحات الوزيرة نيفين القباج خلالها في النقاط التالية:
- توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية و 3 جمعيات أهلية لتمويل 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي 160 مليون جنيه .
تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.
- استهداف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية .
- بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية،
- تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية.
- ا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية.
- مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
- استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
- برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.