نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول «التحديات التي تواجه المرأة في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر»، وذلك بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، واستمرت على مدار يومين. اقرأ أيضا| ترشيح هبة هجرس لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأممالمتحدة حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات، والتثقيف بالقانون المنظم لسوق التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة والشمول المالي والاقتصادي في ريف مصر - الاستجابة لكوڤيد 19. وتحدثت إنجى اليماني مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة عن مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» والتي تندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، كما أشارت إلى نموذج المحاكاة البنكي بالقرى «تحويشة في بنك»، ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية، مع محاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، مؤكدة أن الهدف الأسمى من تحويشة هو وصول مجموعات الادخار والاقراض إلى تكوين مجموعات إنتاجية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر فرص للعمل بالقرى. وعرضت الدكتورة شيماء بديوى علام خبيرة الشمول المالي وتمكين المرأة، نبذة مختصرة عن نشأة التمويل متناهي الصغر عالمياً وفي مصر من خلال التعريف بمنتجات الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتضمن القروض متناهية الصغر وشرح مراحله، وتطرقت إلى أسباب وجود فئات غير مشمولة بالخدمات المالية المصرفية وبالتالي لجوءها لخدمات التمويل متناهي الصغر ولاسيما السيدات بإعتبارهن الفئة المستهدفة الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهي الصغر. فيما عرض الدكتور حسن عبد اللطيف خبير حوكمة الشركات، الاطار التشريعي وأدوار الجهات الرقابية والشركاء الأساسيين في سوق التمويل متناهي الصغر من أجل العمل على حماية العملاء ولاسيما السيدات عميلات التمويل متناهي الصغر من مخاطر الإغراق في المديونية، وتناول خريطة سوق التمويل متناهي الصغر الحالية في مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة في هيئة الرقابة المالية قد وضعت عدة قرارات من شأنها تعزيز حماية عملاء التمويل متناهي الصغر.
