توقيع مذكرة تفاهم بين المركزي والمجلس القومي للمرأة

وقع البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، مذكرة تفاهم تعد الأولي من نوعها علي هامش المؤتمر التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين، فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا من أجل منحها فرصًا عادلة، ليكون لها دور انتاجي وفعال فى المجتمع المصرى، ما يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.
وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) فى جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك، من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات، ليصبحن مقدمات خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى فى هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الاجراءات البنكية، لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول الى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة.
ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع أصحاب ومديري الشركات من السيدات، لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبلية ناجحة.
من ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفى المصرى من أجل تقديم دورات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال للمرأة، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة، وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية.
هذا، وسيقوم البنك المركزى بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي، منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة، ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها.
وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى، لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.
وبالإضافة الى ما سبق سيقوم البنك المركزي في إطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة.
كما سيبذل البنك المركزي الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محوراً أساسياً فى جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التى تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.