البنك المركزي يوقّع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون مع «القومي للمرأة»

وقع البنك المركزي، والمجلس القومي المرأة، الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، على هامش المؤتمر الدولي للشمول المالي، مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا من أجل منحها فرصا عادلة ليكون لها دور إنتاجى وفعال في المجتمع المصرى، مما يضمن لها دخلا مناسبا تستطيع إدارته واستثماره أو إدخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.
وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) في جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمات لخدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزى في هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة.
ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع أصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة، ومن ناحية أخرى، سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفى المصرى من أجل تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية.
كما سيقوم البنك المركزى بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي، منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال، إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها، وسيعمل البنك على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما سبق سيقوم البنك المركزي في إطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة.