تذليل العقبات وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة .. أبرز التوصيات

فى جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى

جلال: إعادة النظر فى السياسات الانتقائية.. و«اتحاد الصناعات»: مشكلتنا فى الكوادر التى تنفذ السياسات الصناعية
المشاركون يؤكدون أهمية تحديد القطاعات الصناعية المستفيدة من السياسات التحفيزية
اتفق المشاركون بالجلسة المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى على أهمية تحديد القطاعات الصناعية المستفيدة من السياسات التحفيزية، والمستهدف زيادة مساهماتها فى الصادرات المصرية.. وناقش المتخصصون والخبراء سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكنها ان تكون حلقة الوصل القادرة على مواجهة مشكلة مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تقديم الحوافز للمساعدة فى توطين الصناعة فى مصر.
كما شدد المشاركون على ضرورة النظر فى المعوقات التى تواجه المجتمع الأهلى المشارك فى نشاطات متعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وطرق نشر ثقافة إنشاء الشباب للمشروعات متناهية الصغر وتقديم حوافز تسويقية لهذه الأنشطة.
بدوره اقترح د. سمير صبرى إنشاء أكاديمية تصدير يلتحق بها مجانا كل العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف لتعريفهم بطريقة تصدير منتجاتهم للخارج وتذليل العقبات أمامهم للوصول إلى تصدير منتجاتهم .. بما فى ذلك العمليات البيروقراطية المختلفة والكبيرة التى تسبق خروج المنتج المصرى إلى السوق الخارجي.
فى البداية، أكد الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أن جلسة السياسات الصناعية المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص تأتى استكمالا لجلستين سابقتين للجنتى الصناعة والاستثمار الخاص والمحلي.. وأوضح جلال خلال كلمته أنه تم رصد قاسم مشترك بين المناقشات التى تمت فى جلسات اللجنتين، أبرزها الحديث عن المعوقات لكلا القطاعين، اللذين يعانيان من معوقات هى تقريبا نفس المعوقات والشكاوى.. وقال مقرر المحور الاقتصادى إنه من المهم تحديد التصور الاستراتيجى للسياسات الصناعية ، وتحديد الهدف منها سواء بزيادة مدخلات النقد الأجنبى من خلال الصادرات والانفتاح على العالم، أو التصنيع من أجل السوق المحلي.
وأوضح الدكتور أحمد محمود جلال أن السياسات الصناعية السابقة القائمة على استهداف السوق المحلى لم تنجح، مؤكدا ضرورة تغييرالفكر الصناعى فى مصر ليعتمد على فكرة زيادة الصادرات.
تحديد المعوقات
وأشار مقرر عام المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أن هذه الجلسة هى محاولة لتحديد المعوقات ذات أولوية للعمل على إزالتها، خاصة وأننا نشعر أن هناك فصلا آخر هو السياسات الصناعية، فكل دولة فى العالم بما فيهم مصر تحاول فيها الحكومات بشكل عام جاهدة أن تدفع لتحسين الصناعات من خلال المبادرات.
وبين أن هذه المبادرات تقوم على تنمية صناعة على حساب الآخرى، وفى كل مرة يتم انتقاء واتباع السياسة الانتقائية، مشيرا إلى أن الفرق بين الدول التى تحرز تقدما كبيرا هى تلك السياسات، لذا فهناك حاجة لإعادة النظر فى السياسات الانتقائية من أجل بديل ينهض بالصناعة والاستثمار.
ولفت إلى أن السياسات الانتقائية لها محددات معينة لتحقيق النتائج والبعض اتبع سياسات صناعية ذكية والآخر لم يفعل، مشيرا إلى أن ماتعطيه الدولة كميزة له هدف.
وأكد أن هناك سياسات أفقية لها أسس وهى وضع التمويلات فى البحث العلمى والبنية الأساسية والاستثمار وهو ما ليس عليه خلاف،مضيفا: ما عليه خلاف هو إعطاء فرصة الاحتكار ومميزات جمركية، لذا يجب اقتراح سياسيات تدعم اتخاذ القرار.
البنية التحتية
ومن جانبه أكد د. سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن مصر لا تحتاج توصيفاً لمشكلاتها فكافة المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادى يعرفون جيدا أين الأزمة ونبحث جميعا حلولا بديلة للتطوير.
وأوضح صبري، أن الصناعة تشارك فى الناتج المحلى بنسبة 17% ويجب بحث أفكار لزيادة هذه الانتاجية خلال مدة زمنية قليلة، موضحا أن إجمالى إنتاج الصناعة المصرية لا يتجاوز 700 مليار جنيه فقط.
وشدد صبري، على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية فى الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية، مضيفا «الإمكانيات اللى عندنا كبيرة سواء موقع جغرافى مميز نهضة فى البنية التحتية تاريخ عريق كل دى مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم».
كما أكد أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية أن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع، لافتا الى أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات.
وأشار إلى أن وجود الكوادر يتحقق من خلال وزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيرا إلى أنه ابن لقطاع صناعة السيارات ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 80 لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى2022 وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته حيث أنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها.
وأكد أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضرورى النظر إليه أيضا وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتتولى المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصورته المختلفة.
القدرة التنافسية
وفى السياق ذاته أعرب مجدى الدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس للحوار الوطنى والعنوان الرئيسى الذى سنتحدث عنه اليوم هو كيفية التصنيع المحلى مما له أهمية كبيرة، مضيفا أن الحقيقة تكمن فى الآثار المباشرة و هذا الهدف.
وقال ان نسبة التصنيع المحلى 40% وهذا يعنى ان زيادة قيمة مضافة زيادة استثمارات وزيادة تصدير ونحن اذا عملنا على عنواننا الرئيسى سنستطيع ان نصل الى حلول كثيرة و بالنسبة لحجم الصادرات فى القدرة التنافسية فى الأسواق وذلك من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجودة القيمة الى جانب المصانع الكبرى فهى فى حاجة الى المصانع الصغيرة والمتوسطة بان نؤهل لإمدادها الصناعات من خلال زيادة التصنيع المحلي.. وطالب المنزلاوى بتطبيق وتفعيل قانون المنتج المحلى ، وطالب المنزلاوى وزارة المالية بأن تنشأ صندوق مثل صندوق دعم الصادرات يكون صندوق لدعم الجهات الحكومية التى تشترى المنتج المحلي، مشيرا إلى أن تفعيل القانون سيساهم بشكل كبير فى تعزيز المنتج المحلى .
قال النائب أحمد بهاء شلبى، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، الصناعات القائمة فى مصر لديها إشكاليات كبيرة وهو مايتطلب أن نكون أمام تعميق حقيقى للصناعة يواجه هذه الإشكاليات مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى لابد من الضرورى أن يكون لها دور كبير فى توفير مستلزمات الإنتاج وليس خامات الإنتاج.
وأضاف: أن العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة فى ضوء الزيادة السكانية الكبيرة التى تمثل حجم نحو 4 دول مقارنة بأوضاع دول أخرى، مشيرا إلى أنه مع تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة مع دعم الصادرات من شأنها أن يدعم المنظومة الصناعية وبيئة الاستثمار الخاص فى مصر بصورة كبيرة على أرض الواقع.
ومن جانبه قال محمد عرجون، متخصص فى صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التى تدخل فى الصناعات المغذية بدرجة كبيرة، متابعا:» هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقى وجذري».
وأضاف عرجون أن مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات؛ مؤكدا على أن صناعة إحلال الواردات، مهمة جدا، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء فى السوق المحلى، أو السوق الخارجى.
مشكلات الصناعة
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نريد أن نعيد الصناعة المصرية لمكانتها التى كانت عليها فى السابق، لافتا أن نسبة الصناعة اليوم 16٪ وهى نسبة متدنية للغاية .
وأوضح عبد القوى أن هناك الكثير من المعوقات التى تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر ابرزها البيروقراطية، مؤكداعلى أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير جدا فى القضاء على البطالة، مطالبا بضرورة التسهيل على الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر .
ومن جانبها، قالت هدى ياسين رئيس اتحاد المستثمرات العرب إنه من الضرورى تشكيل لجنة تجمع الشركات التى استطاعت تحقيق نجاحات صناعية وفتح أسواق لها فى الخارج والتركيز على القارة السمراء.
وأكدت ضرورة إيجاد آليات وسياسات عملية لتشجيع الصناعة والصادرات الصناعية، وكذلك التواصل مع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل كافة العقبات خاصة العقبات الخاصة بتسويق منتجات هذه الصناعات.
وعلى مستوى رؤية الأحزاب .. قال أحمد شرف ممثل حزب الكرامة، إنه لابد من عرض المشكلات وطرحها من أجل الوصول الى نتائج مرضية،لافتا الى أن هناك فهما خاطئا فى سياسات الصناعة ضد السوق الحر، لأن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون فى صالح الدولة.
وأشار ممثل حزب الكرامة أن السوق الآن فى وضع حرج، ولابد من تحديد فقه الاولويات للصناعات ليصب فى صالح السوق ككل.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة و المتوسطة.. قال ممثل حزب الكرامة: لا يوجد اى قوانين او قرارات تصب فى مصلحة تلك الصناعات، وهوما يتطلب قرار الدولة من الآن لوضع قوانين لخدمة هذه الصناعات.. ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير محمد سمير ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر تمتلك عدد مصانع كبير جدا فى صناعات الأدوية،لكن صادراتها من الادوية أقل بكثير من دول أخرى تمتلك مصانع أقل، وذلك لغياب وجود مكاتب الجودة والمواصفات.