«السياسات الصناعية»: تصريحات السيسي دفعة قوية للوصول إلى توصيات داعمة للصناعة والاستثمار

عقدت لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص ب«الحوار الوطنى»، أمس، جلسة مشتركة تحت عنوان «السياسات الصناعية»؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع للجلسات النقاشية، بحضور المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، ولفيف من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.
«صبرى»: نسعى نحو الوصول إلى نتائج من شأنها أن تكون دافعاً رئيسياً لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية
وبدأ سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص، كلمته بأن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التصديق على توصيات الحوار محل التوافق تعد دفعة قوية للعمل بأروقة الحوار الوطنى، والسعى نحو الوصول إلى توصيات من شأنها أن تكون دافعاً رئيسياً لمواجهة إشكاليات الاستثمار والمنظومة الصناعية.
وأضاف «صبرى» أن التحديات كبيرة فى بيئة الصناعة والاستثمار، ومن ثم التوافق على توصيات من شأنها مواجهتها سيكون دافعاً قوياً لتحقيق نتائج على أرض الواقع تدعم بيئة الاستثمار والصناعة.
ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص إلى أن مناقشات الجلسة الجديدة أمس تأتى بالانعقاد المشترك بين لجنة الصناعة والاستثمار الخاص لدعم بيئة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
«جلال»: يجب إعادة النظر فى السياسات الانتقائية من أجل بديل ينهض بالقطاعين خاصة أن المعوقات هى نفسها
من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى، أن جلسة السياسات الصناعية المشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص تأتى استكمالاً لجلستين سابقتين للجنتى الصناعة والاستثمار الخاص والمحلى.
وأوضح «جلال» أنه تم رصد قاسم مشترك بين المناقشات التى تمت فى جلسات اللجنتين؛ أبرزها الحديث عن المعوقات لكلا القطاعين اللذين يعانيان من معوقات هى تقريباً نفس المعوقات والشكاوى، منوهاً بأن هذه الجلسة هى محاولة لتحديد المعوقات ذات الأولوية للعمل على إزالتها، خاصة أننا نشعر أن هناك فصلاً آخر هو السياسات الصناعية، فكل دولة فى العالم، بما فيها مصر، تحاول فيها الحكومات بشكل عام جاهدة أن تدفع لتحسين الصناعات من خلال المبادرات.
وأشار مقرر عام المحور الاقتصادى إلى أن هذه المبادرات تقوم على تنمية صناعة على حساب أخرى، وفى كل مرة يتم انتقاء واتباع السياسة الانتقائية، لافتاً إلى أن الفرق بين الدول التى تحرز تقدماً كبيراً هى تلك السياسات، لذا فهناك حاجة لإعادة النظر فى السياسات الانتقائية من أجل بديل ينهض بالصناعة والاستثمار، وأن السياسات الانتقائية لها محددات معينة لتحقيق النتائج، والبعض اتبع سياسات صناعية ذكية والآخر لم يفعل، مشيراً إلى أن ما تعطيه الدولة كميزة له هدف.
وأكد «جلال» أن هناك سياسات أفقية لها أسس وهى وضع التمويلات فى البحث العلمى والبنية الأساسية والاستثمار وهو ما ليس عليه خلاف، مضيفاً: «ما عليه خلاف هو إعطاء فرصة الاحتكار ومميزات جمركية، لذا يجب اقتراح سياسات تدعم اتخاذ القرار».
«اتحاد الصناعات»: مشكلتنا فى الكوادر المنفذة للسياسات الصناعية.. وممثل «الأمم المتحدة» يطالب بقانون صناعة موحد
بدوره، أكد أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية أن تكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية، التى يتم وضعها على أرض الواقع، مؤكداً أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها مشكلة كبيرة، وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات.
ولفت «عبدالوهاب» إلى أن وجود الكوادر يتحقق بوزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيراً إلى أنه ابن لقطاع صناعة السيارات، ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 1980، لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى 2022، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته، حيث إنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها.
وأكد أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضرورى النظر إليه أيضاً، وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وتتولى المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصوره المختلفة.
من جانبه، طالب أحمد رزق، ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلاً: «نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية فى مصر».
وأوضح «رزق» أن هناك تشابكاً بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف، وتابع: «لدينا مشكلة فى المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية من عدد قليل من الشركات الكبرى»، مشيراً إلى أن مصر فى مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.
وأكد ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات فى التخارج، لافتاً إلى أنه تمت زيادة مخصصات دعم الصادرات من قبَل مجلس الوزراء من 6% إلى 30%، وهو الملف الأهم فى منظومة السياسات الصناعية، وتابع: «فى مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى فى الصناعات الاستراتيجية الكبرى».
بدوره، قال محمد عرجون، متخصص فى صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التى تدخل فى الصناعات المغذية بدرجة كبيرة، متابعاً: «هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقى وجذرى»، مضيفاً أن مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات، مؤكداً أن صناعة إحلال الواردات مهمة جداً، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء فى السوق المحلى أو السوق الخارجى.
وأعلن «عرجون» التقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة، قائلاً: «المبادرة قائمة على دخول الدولة شريكاً أساسياً فى دعم الصناعات الصغيرة، ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات على الأقل كل عام ب4 مليارات جنيه، شريطة عدم استيراد الأشياء التى يمكن تصنيعها محلياً على سبيل المثال، ومن ثم مع الوقت سيكتسب المنتج المصرى خبرة كبيرة، ويستطيع منافسة الصناعات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى».
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إننا نريد أن نعيد الصناعة المصرية لمكانتها التى كانت عليها فى السابق، لافتاً إلى أن نسبة الصناعة اليوم 16%، وهى نسبة متدنية للغاية.
وأضاف «عبدالقوى» أننا «نريد أن نخرج بتوصيات تطبق كتشريعات أو قوانين تسهم فى حل مشكلات الصناعة»، موضحاً أننا نريد أن نتحدث أكثر عن الصناعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، حيث إن الاقتصاد غير الرسمى اقتصاد مهم جداً.
وأوضح أن هناك الكثير من المعوقات التى تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر أبرزها البيروقراطية، مؤكداً أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير جداً فى القضاء على البطالة، مطالباً بضرورة التسهيل على الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر.
وأشار إلى ما نوهت به الشركة القابضة للصناعات فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص ببعض التوصيات للصناعات الغذائية مثل تصنيع زيوت الطعام، وأننا نستورد 90% من الزيوت «وده بسبب إننا لا نتوسع فى إقامة تلك المشروعات».
وطالب عضو مجلس الأمناء بضرورة التوسع فى إقامة المصانع الخاصة بالمشروعات المهمة، مثل مصانع الزيت، متسائلاً: «كيف تتبع تلك المصانع وزارة التموين وليس قطاع الأعمال؟»، مستطرداً: علينا نشر ثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، وأن نلقى الضوء على النماذج الناجحة.
من جانبها، طالبت هدى جلال، ممثل اتحاد المستثمرات العرب فى الحوار الوطنى، بضرورة الاتجاه نحو دراسة إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، كونها من الثروات المهدرة التى تمتلك إمكانيات مادية وبشرية وخبرات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية.
وأشارت «هدى» إلى أهمية البحث عن مستثمرين خارجيين وأن تكون هناك لجنة مشتركة بين الصناعات الناجحة لفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة فى السوق الأفريقى المستقبل الجيد لها، وهو ما سيسهم فى تنشيط حركة الصادرات، موصية بضرورة خلق الدعم الجيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير مزايا لها والتسويق لها وتنمية قدرتها على المنافسة.