عضو بالتنسيقية توصي بتأسيس هيئة مختصة بالبحث العلمي

خلال مشاركتها بالحوار الوطني..

قالت الدكتورة رغدة محمود أحمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن البحث العلمي يعد الركيزة الأساسية للنمو والتطور من خلال ما يمكن أن يعود على المجتمع بالنفع المادي والمعنوي وما ينتج من أفكار ويقدم من بيانات ومعلومات ويطرح من آراء تخدم الدولة والمجتمع وتسهم في إضافة معلومات بشأن الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تساعد صانع القرار في اتخاذ إجراءات عملية مدروسة تسهم في تحقيق معدلات عالية من مؤشرات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات، بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي».
وقالت: لا بد من وجود عدة مقومات تسهم في ترجمة نتائج البحث العلمي إلى قرارات ومشاريع قابلة للتطبيق في كافة القطاعات، حيث يعد الاستثمار في البحث العلمي واحدا من أكثر أنواع الاستثمار نجاحا وأعلاها مردودا ويعتبر عنصرا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني، مما يتطلب ضرورة النظرة الجادة من قبل متخذ القرار إلى النتائج التي يتم التوصل إليها، إذ تعيد هذه النتائج إطارا لولادة المشاريع الاستراتيجية الفاعلة وهو ما نطمح إليه في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بداية من كيفية إجراء البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها ووضع آليات تحفز وتشجع الباحثين على ذلك من خلال تعظيم الحريات الأكاديمية وحرية تنفيذ المشروعات البحثية والحصول على المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية.
وأوصت الدكتورة رغدة محمود، بتأسيس هيئة مختصة بالبحث العلمي بدلا من ارتباط البحث العلمي بالجامعات المرتبطة بالوزارات، وتخصيص ميزانية مناسبة خاصة بها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الدعم المادي لها، ومنحها استقلالية تامة من أجل رفع مستوى البحث العلمي والابتعاد عن الروتين الإداري والمالي، وتكون هي الجهة المنوطة بتسهيل مهام الباحثين فيما يتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة في إجراء البحوث العلمية، كذلك تكون هى المسئولة عن طرح النتائج والتوصيات للتداول بشفافية إذا تطلب الأمر ذلك دون المساس بالأمن القومي للدولة سواء في الحصول على المعلومات لإجراء البحوث أو إعلان نتائجها.
كما أوصت رغدة محمود، بتأهيل الكوادر المحلية من الباحثين واستقطاب النخبة منهم لخدمة وتنمية المجتمع المحلي، كذلك التركيز على العمل الجماعي المشترك والفرق البحثية والتي تسهم في توفير بيئة مناسبة ومشجعة للباحثين وتسهيل مهامهم، والنظر إلى الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس بصورة موازية للساعات التدريسية لهم.
ودعت إلى جذب التمويل الخارجي للأبحاث التطبيقية من خلال التسويق الفعال للإمكانات البحثية المحلية، كذلك مد جسور التعاون من خلال الشراكات والبروتوكولات مع المؤسسات المحلية والدولية على هيئة عقود استشارات بحثية وخدمات فنية وتقنية وغيرها والتعاون مع المؤسسات المناظرة والمجتمعية في ذلك.
وأوصت بتقديم التسهيلات للباحثين المتميزين في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات والمنح والبعثات الدراسية داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بالإيفاد وتكاليفه والمكافآت وتكاليف المعيشة وغيرها، والتركيز على إتاحة الفرصة للسفر للخارج لإكساب الباحثين المصريين الخبرات والمعلومات وبصفة خاصة في المجالات والتخصصات المستحدثة، وتشجيع التبادل الثقافي واستقطاب الرواد والخبراء للاستفادة منهم داخل الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز الدور الريادي للدولة في ذلك عربيا وأفريقيا.
وشددت على أهمية التركيز على البحوث التطبيقية حيث إنها الوحيدة القادرة على معالجة المشكلات التي تعترض عمل منشآت الأعمال سواء في القطاع العام أو الخاص، كذلك التركيز على القضايا التنموية في المجتمع.