رشا أبو شقرة: يجب إعادة النظر فى البنية التشريعية لتتناسب مع حرية البحث العلمى

قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الوفد، إن البحث العلمي بمثابة مصنع ينتج العلم والفكر والتقنيات الحديثة، والبحث العلمي لا يزدهر إلا فى الدول التي تكفل الحقوق والحريات وحرية التعبير والآراء وحقوق الإنسان بما يتفق مع أمن وسلامة المجتمع .

وأوضحت خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، حول "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي"، أن البحث العلمي يؤدي دور رئيسي في تنمية المجتمعات، ونتيجة للاختراعات والابتكارات الناتجة عنه ازداد اهتمام البلاد به وأصبح يفرق بين الدول المتقدمة والنامية.

وأوضحت: "لدينا ضعف في منظومة البحث العلمي ووجود عدد من العوائق والقيود التي تقف ضد تطور البحث العلمي مثل الموارد المالية الضرورية للإنفاق على البحث العلمي، فيجب زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بل وتتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية، لأن الإنفاق الحكومي على البحث العلمي وحده لا يكفي لبناء قاعدة عريضة ومتقدمة للبحث العلمي بما يتضمن توفير المعارف والتكنولوجيات .

وأكدت أنه لابد من إشراك مؤسسات وقطاعات غير حكومية في تمويل البحث العلمي، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص عن طريق مجموعة سياسات تسمح له بالمشاركة وتزيل المعوقات أمام استثماراته وتستخدم الوسائل المتاحة لحمايته والحوافز التي تساعده، في هذه الحالة يشعر أنه جزء من العملية الإنتاجية، وكذلك إثارة روح المنافسة بين المشروعات الخاصة.

وتابعت أنه يجب تقديم الدعم للمشروعات الناجحة وتكريم الناجحين من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخدمون البحث، وتوجيه سياسة البحث العلمي نحو البحوث المرتبطة بمعالجة المشكلات التي تواجه الدول حاليا مثل قضايا الأمن الغذائي والجفاف والتغير المناخي وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة تجارب الجامعات الاجنبية فى هذه القضايا.

وأوصت عضو التنسيقية، بإعادة النظر في البنية التشريعية للقوانين والقرارات وأيضًا اللوائح الإدارية بما يتناسب مع حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع، ولكن بما يتفق مع أهداف المجتمع وتحقيق المنفعة العامة والأهداف القومية للدولة، وكذلك تفعيل الحرية الأكاديمية في الجامعة بما يستلزم إيجاد لوائح تنظيمية تمنح - الكليات والجامعات حرية الحركة في تسيير أمورها وإشراك أعضاء هيئة التدريس في صنع القرارات الجامعية المتعلقة بأقسامهم، وضمان الحريات الأكاديمية في التدريس والبحث معا، وأن تشتمل على أربعة مبادئ حرية الفكر، احترام الحرم الجامعي، مبدأ المشاركة في إدارة الجامعة، مبدأ رعايه الأسر العلمية والمهنية في الجامعات، وهي تقع على عاتق الدولة والمجتمع والجامعة والباحثين.

كما أوصت بزيادة المؤتمرات العلمية والسيمنارات المشتركة بين الباحثين مع الأقسام المناظرة في مختلف الجامعات، وتشجيع الجامعات على عقد ندوات وأبحاث مع نظرائهم في الدول المختلفة، وكذلك تشجيع الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات الذي لم ينظر له منذ فترة السبعينات بما يتناسب مع متطلبات العصر، كذلك إعادة النظر في لائحة الترقيات مما يشجع على البحوث المشتركة ويدعم العمل البحثى الجماعى، والاهتمام بالعنصر البشرى حيث إن عدم توفير المناخ الملائم للبحث والباحثين يؤدي إلى انخفاض مستواهم الاقتصادي وبالتالي انشغالهم عن بحوثهم العلمية والبحث عن مستقبل أفضل، لذلك لابد من الاهتمام المادي للباحثين وربط مكافآت مادية لهم مرتبطة بالإنتاج.

وأشارت إلى ضرورة توفير فرص لهم للحصول على منح تدريبية وتعليمية تسمح لهم بالاحتكاك العالمي وأيضًا التقدير المعنوي لهم من جانب القيادة السياسية والعمل على تمثيلهم وإشراكهم في الندوات والاجتماعات الهامة، وتشجيع المبادرات الفردية وإرسال البعثات العلمية للاستفادة من الخبرات الدولية، والاهتمام بالشراكات العملية وتبادل الخبرات والشراكات بين الأكاديميين المصريين ونظائرهم من الدول الأخرى، وتخفيف القيود على حرية تداول المعلومات والاستفادة من خبرات الجامعات الأجنبية فى هذا الشأن، ووضع آليات لتعزيز التعاون العلمي فى مجالات البحوث العلمية وتبادل الخبرات وتدريب الكفاءات والمتخصصين مع الدول الإفريقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الغنية بها القارة بما يخدم القضايا الإفريقية والصالح الإفريقي العام.