«كلها مكاسب»| خبراء: جولة الرئيس الأفريقية تفتح الطريق للتكامل الاقتصادى

أكد رؤساء منظمات الأعمال والمستثمرون وخبراء الاقتصاد، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 3 دول أفريقية، والتى شملت «أنجولا وزامبيا وموزمبيق»، وحضوره قمة «الكوميسا» الثانية والعشرين ب العاصمة الزامبية لوساكا، ومباحثاته مع زعماء القارة الأفريقية تساهم فى تعميق علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى وستفتح مجالات كبيرة للقطاع الخاص المصرى وشركاته للعمل بالأسواق الأفريقية، خاصة فى مجالات البنية التحتية حيث تحتاج أفريقيا لنحو 140 مليار دولار سنويًا لهذه المشروعات.
وأكدوا أن القطاع الخاص المصرى، يعمل حاليًا وفق رؤية واضحة ومحددة لتحقيق التكامل الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى مع الدول الأفريقية.
اقرأ ايضاً| وزير التعليم يوضح ضوابط التعامل مع مجلدات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة
وأوضح د.يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر نجحت خلال رئاستها ل»الكوميسا» وهى أكبر تجمع تجارى لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية، والذى يضم 21 دولة، فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول التجمع بقيمة 4 مليارات دولار منذ تفعيل الاتفاقية، كما نجحت جهود الرئيس السيسى خلال مباحثاته مع زعماء القارة الأفريقية فى الترويج للقطاع الخاص المصرى وجذبه للمشاركة فى إقامة مشروع سد «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا، والذى سيوفر 2.5 ميجاوات طاقة كهربائية جديدة تحتاجها الدول الأفريقية.
وطالب بسرعة الاستفادة من المبادرات والمباحثات المهمة، التى قام بها الرئيس خلال جولته الأفريقية لإنشاء السوق الأفريقية المشتركة والعملة الموحدة وصندوق مخاطر الاستثمار.
ومن جانبه، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المستثمرين المصريين وشركاتهم قادرون على المساهمة بقوة فى مشروعات التنمية والبنية التحتية فى أفريقيا.
وأشاد بالنتائج الإيجابية التى حققتها زيارة الرئيس السيسى للدول الأفريقية ومشاركته فى اجتماعات قمة تجمع «الكوميسا»، التى تعد ثانى أكبر تجمع تجارى بعد منظمة التجارة العالمية، والتى تضمنت فتح مجالات وفرصا كبيرة للشركات المصرية للمشاركة فى المشروعات الاستثمارية بدول القارة.
وأضاف أن الشركات المصرية تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من خبراتها المتنامية فى تنفيذ المشروعات الكبرى وخاصة شركات الإعمار والإنشاءات التى تتواجد حاليًا بالعديد من الدول الأفريقية.
بدورها، أكدت د.عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، أن الجولة التاريخية للرئيس السيسى بدول القارة الأفريقية، والتى شملت دول أنجولا وزامبيا وموزمبيق وهى الأولى من نوعها لرئيس مصرى ستفتح بالتأكيد آفاقًا أوسع للتعاون المصرى الأفريقى، كما تساهم بقوة فى تعزيز تواجد الشركات المصرية والقطاع الخاص المصرى فى أفريقيا، خاصة الشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والمقاولات والتطوير العمرانى.
وأوضحت أن مباحثات الرئيس مع رؤساء دول القارة الأفريقية وتعريفهم بإمكانيات القطاع الوطنى، الذى شارك فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإقامة المدن الجديدة والمناطق الصناعية والعمرانية، عزز بالفعل من قدراتنا على المنافسة الدولية، وحافظ على استمرارية القطاع الخاص على المستويين «المحلى والدولى»، مع العمل فى أصعب الظروف فى أسرع وقت وبأعلى جودة، حتى أصبحنا مؤهلين لتصدير خبراتنا للأسواق العربية والأفريقية والمنافسة فى مشروعات الإعمار والتنمية، مما سيساهم فى دفع عجلة الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع أفريقيا.
من جهته، أكد د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدرك أن البحث عن حلول محلية وتعاون إقليمى هو مفتاح السر لتجاوز التحديات الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن التعاون مع دول قارة أفريقيا فى إطار اتفاقية الكوميسا يساعد على التغلب على تحديات أزمات سلاسل الإمداد العالمية، كما أن هذا التعاون الإقليمى من شأنه تقليل حدة الصعوبات وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى الكوميسا.
وأشار إلى أن جولة الرئيس الأفريقية «كلها مكاسب» لأنها تفتح الباب أمام تبادل تجارى حر بين دول القارة، فضلاً عن أنها تؤكد أن العلاقات المصرية الأفريقية تواصل الدخول إلى مجالات أوسع، خاصة أن هذا التعاون سيكون لصالح كل الدول.
وأوضح أن الرئيس السيسى، منذ أن تولى رئاسة الاتحاد الأفريقى قبل سنوات وهو يتبنى قضايا القارة ويسعى للنهوض بأوضاعها الاقتصادية، ولعل أبرز مثال على ذلك السعى لتنفيذ عدد من مشروعات الربط مثل الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، وكذلك مشروع القاهرة كيب تاون للربط بين القارة.
وأضاف أن الرئيس السيسى، يواصل دعم المسار الأفريقى فى مجال التنمية، من خلال القيام بجهود كبيرة لدفع العلاقات المصرية الأفريقية والأفريقية الأفريقية، حيث إنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على زيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة وزيادة معدلات التبادل التجارى بين دول القارة للاستفادة من كل المقومات الاقتصادية والاستثمارية والثروات المتعددة التى تزخر بها أفريقيا، إذ إنه يتم إحالة الاتفاقيات الموقعة ويتم تحويلها للمسئولين التنفيذيين فى الدول لتحويلها إلى مشروعات تظهر للنور وتوفر المزيد من النقد الأجنبى وفرص العمل لشعوب القارة.