خبراء أجانب: مصر تتصدر معدلات النمو بالشرق الأوسط.. وتوقعات بتراجع التضخم الأشهر المقبلة

توقع مؤسسة اكسفورد الاقتصادية أن مصر وغانا وكينيا والمغرب وتنزانيا ستشهد أقوى نمو فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بين عامى 2020 و 2030.
ويأتى هذا وسط توقعات البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025.
وبحسب تقرير للبنك الدولى حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سيسجل 4% فى 2024 ليزيد إلى 4.7% فى 2025.
ويقول جى إيه فان دير ليندى كبير الاقتصاديين فى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» مصر تفتخر بأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية فى القارة، ومن المرجح أن تظل مصر وجهة استهلاكية بارزة، وأنه من المتوقع أيضًا أن تتحسن مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط، وأن شمال وشرق أفريقيا من بين المناطق التى يتوقع أن تشهد نموًا قويًا فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي.
كما أنه بشكل عام نقدر أن التضخم فى معظم الاقتصادات الأفريقية بلغ ذروته أو سيبلغ ذروته قريبًا.. ويضيف دير ليندى انه على الرغم من انخفاض معدل التضخم الرئيسى فى مصر بشكل طفيف إلى 30.5٪ على أساس سنوى فى أبريل.
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى بالمجموعة انه عندما تفشى وباء كورونا عام 2020،كان المراقبون المحليون والمستثمرون الدوليون قلقين من أنه سيكشف نقاط الضعف فى مصر وسط اختفاء قطاع السياحة فعليًا، وركود النشاط التجارى، ولكن تمكنت البلاد من التغلب على تأثير الوباء وتدفق المستثمرون الأجانب الذين اجتذبهم العوائد المرتفعة إلى أذون الخزانة المصرية.
◄ اقرأ أيضًا | خبير اقتصادي: البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي المقبل
كما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج، وساعدت هذه التدفقات على تمويل القاهرة مؤقتًا لحساباتها الجارية وعجز الميزانية، ودعم الدخل المحلين.
وتضيف دايفس أن التعديلاتات الضريبية شكلت جزءًا من جهود أوسع لتنظيم النظام الضريبى فى مصر، وتأتى الإجراءات الضريبية الجديدة بعد أيام قليلة من إجراء المجلس الأعلى للاستثمار الذى أعيد هيكلته مؤخرًا تغييرات على قانون الاستثمار لعام 2017.