تقارير أجنبية: الإجراءات والإصلاحات الهيكلية بمصر تساهم فى تحسين بيئة الأعمال

توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى لمصر

رفعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر فى عام 2022 بنسبة 0.36٪ إلى 6.59٪، ارتفاعًا من 6.23٪ توقعاتها قبل شهر، وذلك وفقًا لتقريرها المحدث عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ناحية أخرى حافظ التقرير على توقعاته لمعدل التضخم فى البلاد عند 13.2٪ حتى نهاية عام 2022 للشهر الثالث على التوالى.
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى بمجموعة اكسفورد الاقتصادية ان السيولة المحلية فى مصر زادت بمقدار 97 مليار جنيه، لتصل إلى 6.70 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، وأوضح البنك المركزى أن ارتفاع السيولة المحلية انعكس فى نمو أشباه النقود بنحو 66.6 مليار جنيه بمعدل 1.30٪ وهى ودائع مصرفية فى حسابات الادخار، سواء بالعملات المحلية أو الاجنبية، و هى عالية السيولة نوعا ما، وتستحق الدفع وفقا لفترات معينة متفق عليها، هذا بجانب ارتفاع المعروض النقدى بمقدار 30.4 مليار جنيه بنسبة 2٪.
وتضيف دايفس ان الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.60 مليار جنيه، بمعدل 1٪ والودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 25 مليار جنيه، بمعدل 3٪ ويعزى ارتفاع المعروض النقدى إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 1.10٪.
وباقتراب الاتفاق النهائى لمصر مع صندوق النقد الدولى تشيد دايفس بالإجراءات والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها مصر، بالاضافة إلى الاصلاحات التى تساهم فى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية، وتصدير السلع والخدمات، وكذلك تعزيز الأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى معدلات نمو اقتصادى عالية ومستدامة، مصحوبة بخلق فرص عمل كافية ومنتجة لجميع الراغبين فى العمل فى السوق المصرية، وقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تعظيم القدرات الصناعية للدولة، من خلال دعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ويقول جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى فى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ان مصر مثل باقى الدول الأخرى تواجه رياحًا معاكسة من العواقب العالمية للحرب الروسية الاوكرانية، والتداعيات المستمرة لوباء كورونا، وتشديد الأوضاع النقدية عالميًا، وكل ذلك يهدد بتفاقم التحديات الموجودة مسبقًا، فقد أدت الحرب سحب المستثمرين الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية فى غضون أسابيع، مما جعل المحادثات مع صندوق النقد الدولى أمراً ملحاً بشكل متزايد، وسط ندرة العملات الأجنبية المتزايدة، ونقص الإمدادات.
اقرأ أيضًا
تنسيقية الاحزاب بالنواب : نحتاج ضخ المزيد من الاستثمار وفرص عمل لتحقيق العدالة