كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن انعكاس الزيادة في السيولة المحلية على نمو اشباه النقود بمقدار 224.9 مليار جنيه بمعدل 17.8%، والمعروض النقدي بمقدار 53.9 مليار جنيه بمعدل 10.8%، حيث بلغ حجم السيولة المحلية نحو 2 تريليون جنيه بنهاية مايو 2016. وترجع الزيادة في اشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 168.8 مليار جنيه بمعدل 16.8% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 56.1 مليار جنيه بمعدل 21.3%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 36.9 مليار جنيه بمعدل 12.6%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 17 مليار جنيه بمعدل 8.2%.