التخطيط تعقد ورشة عمل «نهج حكومي شامل نحو تنفيذ رؤية مصر 2030»

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة تدريبية على مدار أربعة أيام بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، بعنوان "نهج حكومي شامل نحو تنفيذ رؤية مصر 2030".
حضر اليوم الأول ممثلي القطاعات والوحدات داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان اليوم الثاني مخصص لممثلي عدد من الوزارات والجهات بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وافتتح الورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، بحضور ممثلي القطاعات والوحدات بالوزارة والتي شملت كل من المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع البنية الأساسية، قطاع التخطيط الإقليمي، قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، قطاع إعداد الخطة، وحدة البرامج والأداء، وحدة التنمية المستدامة، وحدة التخطيط الاستراتيجي، وحدة الاتصال والشراكات الاستراتيجية، وحدة متابعة تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي بالوزارة.
اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي تلقى عدة صدمات وضروة تعزيز جهود التعاون الدولي
وخلال افتتاح الورشة أشارت الدكتورة منى عصام إلى أن تلك الورشة تأتي في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الذي تنفذه منظمة الOECD بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تقديم الدعم لمصر فيما يخص تنفيذ ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يعني أهمية تحقيق الاتساق الفعلي بين رؤية مصر 2030، و جميع الاستراتيجيات والخطط المحلية والقطاعية الأخرى على كافة المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير.
أضافت الدكتورة منى عصام أن الهدف الأساسي من الورشة هو استكمال المناقشات الفنية حول مستويات التخطيط المختلفة في ضوء قانون التخطيط الجديد، إلى جانب أطر تنفيذ ومتابعة وتقييم رؤية مصر 2030، والعمل على تشبيك وتكامل ردود مختلف القطاعات والوحدات المعنية على الاستبيان الذي أعدته منظمة OECD بهدف رسم صورة واضحة حول حوكمة رؤية مصر 2030 وعملية التخطيط السنوي التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يُعد هذا الاستبيان أداة لجمع البيانات لدعم مراجعة الحوكمة العامة في مصر.
كما أكدت مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة أن جلسات العمل داخل الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الأفكار والمناقشات حول الآليات والإجراءات القائمة للتخطيط الاستراتيجي وكذلك المتابعة والتقييم في إطار رؤية مصر 2030 حتى نتمكن من تنسيق الجهود والموارد الحالية والمستقبلية والاستفادة منها لضمان تكامل عملية التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الأفكار والخبرات ودراسات الحالة والنماذج والأدوات والمنهجيات الحالية في المجالات الرئيسية الخاصة بعملية التخطيط الاستراتيجي في دول منظمة الOECD، مع التركيز على الترتيبات والعمليات والأدوات المؤسسية لضمان التنسيق الاستراتيجي.
وخلال فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل التي حضرها ممثلي وزارات المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تبني منظومة متكاملة للتخطيط التنموي وللمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى حوكمة تلك المنظومة بشكل فعال؛ بما يتطلب من الجهات الوطنية العمل معاً على إنشاء إطار مؤسسي قوي يضمن التشبيك والتواصل المستمر والفعال بين جميع الأطراف على كافة المستويات بشكل مؤسسي ودوري. حيث مثل اليوم الثاني من ورشة العمل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية الوصول إلى المعلومات والبيانات الدقيقة المفصلة وتحليلها بما يمكن صانع القرار الاستفادة منها في اتخاذ القرارات وترسيخ التخطيط المبني على الأدلة والمستجيب للنوع، بالإضافة إلى رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات المستجيبة لاحتياجات المواطن وتقديم خدمات جيدة له.
وخلال الجلسة الختامية لليوم الثاني، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الوصول إلى العديد من التوصيات المحددة والواضحة والتي يمكن تطبيقها في السياق المصري والتي تعمل على تسهيل تنفيذ ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030، ودعم عملية الحوكمة العامة والاقتصادية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من أفضل الممارسات لدى الدول الأخرى.
كما أكد الدكتور أحمد كمالي على أهمية تحديد نوع البيانات المطلوبة والمؤشرات ذات الصلة وإمكانية مواءمة تلك البيانات مع بعضها البعض
وشملت فعاليات اليوم الثالث والرابع من ورشة العمل تدريب لتعزيز التخطيط الاستراتيجي الحكومي الشامل لرؤية مصر 2030 وعملية صنع القرارات ذات الصلة بهدف تعزيز قدرات القطاعات والوحدات المعنية داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص تمكينها من التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 والوقوف على أهمية التنسيق والتواصل الفعال بين مخلف القطاعات والوحدات داخل الوزارة ومع مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الهدف المرجو.
كما تناول التدريب العديد من الأدوات والمنهجيات والنماذج الحالية ذات الصلة بالمجالات الرئيسية لعملية التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال بهدف المضي قدماً في تحقيق رؤية مصر 2030 والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري.