توقيع 3 اتفاقيات بين وزارة الري والفاو لتنفيذ مشروعات تنموية

قام كلا من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر بتوقيع 3 اتفاقيات بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .
جاء ذلك في احتفالية أقيمت بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء تنفيذ 3 مشروعات تنموية ممولة من دولتى هولندا واليابان، وهي "مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد - المرحلة الثانية " بالشراكة مع حكومة هولندا ، "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ، "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا .
اقرأ أيضا: وزير الري: الدولة حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق
شهد التوقيع كل من أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، و أرماند إيفر ممثلاً عن سفير هولندا في مصر، ومحمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة والتكنولوجيا والإبتكار ، وممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعاون الدولي في مصر وعدد من مسئولي الأطراف المشاركة .
وتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالشكر لدولتى اليابان وهولندا لتمويل تنفيذ المشروعات الثلاث ، ولمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ لهذه المشروعات الهامة التى تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين ، كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لوزارت الخارجية والتعاون الدولى والمالية على الجهود المبذولة والتنسيق الدائم مع شركاء التنمية والدول الداعمة .
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروعات الثلاث والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الانتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين ، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 ، مضيفاً أن هذه المشروعات تتماشى مع إستراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الرى الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية .
وأضاف أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، و"مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة .
كما تتضمن إستراتيجية الوزارة العمل على تشكيل روابط لمستخدمى المياه المنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً ، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية بالأراضى القديمة ، كما تتضمن الإستراتيجية أيضاً العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث ، مع زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين .
وفيما يخص مشروع "مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد" .. أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الوزارة على إتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة طبقاً لتقييم إنتاجية الأراضي والمياه .