علي مائدة الحوار الوطني.. الوصاية للأم = النجاة لآلاف الأرامل وأولادهن

هبة عبد الرحمن
انطلقت منذ ايام قليلة أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى بمركز القاهرة للمؤتمرات بتواجد مختلف التيارات والاطياف، وخصص مجلس امناء الحوار الوطنى جلستين لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وذكر مجلس أمناء الحوار الوطنى أن نقاشات المسائل المتعلقة بالاسرة المصرية تأتى فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للأسرة، مما يكسب تلك الجلسات أهمية خاصة.
وقد انتهت الجلستان بتقديم عدد من الاقتراحات والتوصيات على رأسها انتقال الوصاية للام مباشرة بعد وفاة الاب، وعدد آخر من التوصيات الهامة والتى نعرضها فى السطور التالية بعد مناقشة الدكتورة ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الاسرة بالحوار الوطنى، والدكتور سعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، وعضو لجنة الأسرة بالحوار الوطنى، والدكتورة عزة الألفى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسرة بالحوار الوطنى.
وفى البداية نعرض قضية لسيدة مسنة وهى «ف.ع» جدة لطفلين والتى عبرت عن سعادتها البالغة لتلك التوصيات الهامة وقالت بدموع عينيها: إنها ام لابنة ارملة عاشت حياة صعبة بعد وفاة زوجها بسبب معاملة اهل زوجها وعاملوها هى واولادها وكأنهم أعداء، وكل ذلك بسبب خلافات على الميراث، واستغلوا الوصية على الابناء ليزيدوا من ظلمهم لها ولأبنائها، حتى أجبروها على ترك بيت الزوجية.
وقضية اخرى بطلتها زوجة شابة فرق الموت بينها وزوجها تاركًا لها طفلين، اجبرهما الجد على ترك مدرستهما الخاصة وحياتهما التى يعيشانها للانتقال إلى مدرسة اخرى اقل فى المستوى والحياة فى شقة اخرى ايجار جديد وصغيرة اقل فى المستوى الاجتماعى الذى كانا يعيشان فيه، مما تسبب لهما فى حالة نفسية سيئة.
قبل عرض المسلسل
تقول الدكتورة ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الاسرة بالحوار الوطنى: ورد إلينا العديد من المقترحات في هذا الشأن، وكنا قد جهزنا النقاش فيما يتعلق بالوصاية قبل شهور طويلة من عرض مسلسل «تحت الوصاية»، وتلك الاقتراحات جاءت لتنقل إلينا الواقع الصعب وماتعانيه المرأة، من عدم حصولها على المركز الطبيعي الملائم لها في الوصاية على أبنائها، ومعاناتها من بطء بعض الإجراءات وصعوبتها، وناقشنا ذلك كله، وخرجنا منه بتوصيات هامة، كسرعة إجراءات النيابة الحسبية، ورقمنة النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالي للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات في حين تغير الوالي.
وبسؤالها عما اذا كانت هذه الاقتراحات خطوة جديدة فى حصول المرأة على مزيد من حقوقها فى ظل العصر الذهبى الذى تعيشه الان، أجابت دكتورة ريهام الشبراوى قائلة: دون شك الاهتمام بالمرأة إجمالا في الحوار الوطني، ثم التطرق لمقترحات الوصاية على الأبناء وحل مشكلات مابعد الطلاق، كلها تبرهن على وعي الحوار الوطني بتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة، والتغلب على أية عوائق ومشكلات وظواهر سلبية قد تواجهها، ولاتزال الفرصة سانحة أمامنا لتقديم المزيد من المكتسبات للمرأة واسترداد الحقوق المهدرة لها.
وقالت الدكتورة عبلة الألفى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسرة بالحوار الوطنى: ما وصلنا إليه من آراء جاءت بإجماع كل الحضور انطلاقا من القانون رقم 119 لسنة 1952 والذى كان مناسبًا لوضع الاسرة فى هذا الوقت، لأن الاسرة كانت تعيش بين العائلة الكبيرة وكانت الزوجة لا حول لها ولا قوة، وكان الجهل ينتشر بين النساء فى ذلك الوقت بنسبة 86%، ولم يكن هناك متعلمات وعاملات وبالتالى كانت المرأة من ضمن من عليهم الولاية،أي أن الزوج كان الوالى على اولاده وزوجته ايضا، وكانت دورها تطبخ وتربى الاولاد ولا يتعدى دور «سى السيد وأمينة»، وبالتالى من الطبيعى أن تنتقل الولاية فى حالة وفاته إلى الجد، الذى كان يتولى الإنفاق على الاولاد والزوجة ايضا.
أما الصورة الآن فى 2023 تختلف تماما، فنسبة التعليم بين النساء اصبحت العكس 86%، وخرجت المرأة إلى سوق العمل وتشارك الزوج فى كل شيء، اصبحت وزيرة وقاضية تحكم بين الناس، واصبحت وزيرة المالية للبيت متفهمة المستوى الاجتماعى لأبنائها وكيف تدبر امور بيتها لتنتقل بهم إلى مستوى افضل، وإلى جانب رعايتها لبيتها نجد المرأة العاملة الآن تشارك فى ماديات البيت ايضا، بل هناك سيدات تقمن بادخار جزء من راتبها لمستقبل اولادها.
تتابع د.عبلة الالفى عضو النواب كلامها قائلة: والنقطة الثانية طالبنا بإجراء بعض التغييرات فى إجراءات النيابة الحسبية بتسهيل تلك الإجراءات، لانه مع الاسف المجلس الحسبى يطلب إجراءات صعبة فى بعض الاحيان، لانه دائما يطلب من الواصى تقديم طلب مسبب للحصول على مال من مال الطفل اليتيم والموافقة عليه مسبقا، فهناك حالات تكون طارئة او حساسه مثلا يحتاج الطفل إلى إجراء عملية جراحية او دخل إلى المستشفى لأى سبب ولا يمكن للام أو الواصى وقتها إجراء أى شيء إلا بعد تقديم طلب مسبب واخذ الموافقة عليه، لذلك طالبنا أن يكون نسبة من اموال اليتيم تحت تصرف الام مباشرة، مع تقديم مستندات عن سبب الإنفاق فيما بعد أو بعد فترة محددة.
النقطة الثالثة طالبنا استثمار مال اليتيم، فمن حق الطفل استثمار امواله؛ بأن نشترى له شقة أو شهادات استثمار، وقد طالبت بعمل هيئة او لجنة تتولى استثمار اموال الاولاد اليتيمة، لان الطفل الذى مات والده وعمره 5 سنوات وورث، عندما يصل إلى سن 20 سنة لن يكون المبلغ المالى الذى ورثه له قيمة مالية لكن استثماره سيوفر له المزيد.
النقطة الرابعة التى طالبنا بها هى ميكنة المجلس الحسبى، حتى تتمكن الام من خلال الإنترنت بعمل كل الإجراءات المطلوبة منها وهى فى بيتها بين اولادها توفيرا لها للجهد والوقت، ومن هذا المنطلق طالبنا ايضا بنقل المجلس الحسبى فى مكان مستقل بعيدا عن النيابة، حتى يكون مريح واكثر امانًا، لانه فى بعض الاوقات يطلب المجلس الحسبى حضور الابناء إلى مقر المجلس وهو فى نفس المكان المخصص لنظر قضايا المجرمين، ويجد الاطفال انفسهم بين المجرمين، مما يثير فزعهم ويتسبب لهم فى حالة نفسية سيئة، فطالبنا بنقله بعيدًا عن النيابة.
وأنهت د.عبلة الالفى عضو لجنة الاسرة بالحوار الوطنى كلامها قائلة: قضينا جلستين نناقش القضية فى ظل وجود كل الطوائف من رجال دين ومثقفين ونواب وغيرهم، كانت جلسة ثرية ومستوى راقى وكل متحدث ملتزم بالوقت الخاص به ولم يقاطع احد حديث الآخر ولم يحدث أى جدال بين الحضور، وندعو الله ان يساعدنا وتصبح النتائج التى توصلنا اليها فى حيز التنفيذ، لاننا لن نقدر على الانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها إلا بعد حل مشكلات الاسرة لانها نواة المجتمع، والتى فى المستقبل تصنع من الاطفال رجالا ونساءً لتكوين اسر جديدة في مجتمع قوى.
المرأة تدير شؤون بيتها
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الاسرة بالحوار الوطنى فى تصريح خاص ل»أخبار الحوادث» قائلا: احساسى كمصرى بالفخر والاعتزاز بدولتى العظيمة لا يوصف، والتى استطاعت أن تجمع شعبها بكل أصنافه رجالا ونساءً، شبابا وشابات وكبار سن، على قلب رجل واحد، لدراسة مستقبل حياتهم وحياة اولادهم تنفيذًا لقول الله تعالى «قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم»، هذه الكلمة التى نتوافق عليها لصالح مستقبل اولادنا.
نحترم الدستور والقوانين لكن نقر بأن القوانين تحتاج الى تعديلات تليق بالزمان والمجتمع الآن، والمستوى المشارك مشرف للواجهة المصرية تبادل الجميع الآراء والحديث بثقة ووعى وموضوعية، وكان الاتجاه الغالب على ان الام كالأب فى المرتبة، فتستحق ان تكون هى الوصية على الابن، والاكثرية اتجهوا على ان الام مثل الاب فى المسئولية، لان الام صارت على درجة من التعلم والوعى، وصارت تتولى الوظائف الرفيعة وأثبتت جدارتها، وأصبحت مثقفة حتى وإن كانت على درجة قليلة من التعليم لكنها على وعى وثقافة مرتفعة، وقادرة على إدارة شئون المنزل واسرتها واولادها؛ لذا اتجهت الاكثرية إلى تعديل القانون رقم 119 لسنة 1952، بجعل الام هى الوصية المباشرة على اولادها فى المال عند فقد الاب، والجميع اتفق على أن الشريعة الاسلامية أمرت برعاية شئون ومال اليتيم، وتركت الإجراءات التنفيذية لهذا الخط العريض وهو الاحسان وحسن رعاية امور الصغير للمجتمع حسب عصره، فقد قال الله تعالى فى القرآن الكريم «ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير»، ويقول ايضا عز وجل «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن»، فالله عز وجل لم يطلب سوى الاصلاح وطلب من المجتمع بالتعامل بالاحسن اى الافضل على الاطلاق، ويتفاوت بتفاوت الزمان والمكان؛ لذلك فالآباء والامهات مسئولون حسب الزمان والمكان لإدارة شئون اولادهم ورعايتهم حتى فى حالة فقد اي منهم.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 25/5/2023
اقرأ أيضًا : طلقها زوجها وأنجبت منه ولم تعلم إلا بعد وفاته.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة