مدير «ابدأ»: المبادرة تستهدف تشجيع المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية

أكد مينا ويليام، المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، وقال ويليام إنه عقب تدشين المبادرة فى 29 أكتوبر بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بدأت فى تلقى وبحث ودراسة المشكلات والعقبات، بالإضافة إلى اجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر.
وأضاف المدير التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، - خلال كلمته فى الجلسة النقاشية بلجنة الصناعة بالحوار الوطنى- أن خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبى لمصر وتوفيره، تستهدف جهودها توفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبى، موضحًا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبى يتيسر بالعديد من الخطوات منها: توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكًا من 12 دولة.
مشيراً إلى أن هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة ..أولها :عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة فى مصر، وعدم وجود حدٍ أقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بإصدار التراخيص، ارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعى وخصوصا فى الشركات الناشئة، احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.
وقام أعضاء المبادرة بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول تلك التحديات، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعى والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليًا وعالميًا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية هى توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، فضلًا عن تطوير حوالى 11 مدرسة فنية و5 مراكز تدريب فنى ومهنى ، بجانب العمل على تطوير وحل مشكلات 5000 مصنع سنوياً. واستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتبنى مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار.
وذكر المهندس مينا ويليم عددا من التوصيات الهامة لتحفيز مجتمع المصنعين سواء على العودة للعمل أو للتوسع فى الاستثمار الصناعي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وجاءت التوصيات كالآتي:
تبنى مشروع قومى لاستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وربطها بالمدن وشبكة الطرق الرئيسة.
بحث إمكانية رفع جميع الغرامات على المصانع فى المدن الصناعية التى لم يتم استكمال البنية التحتية لها.
نثمن على جهود هيئة التنمية الصناعية فى عملية الانتهاء من عملية التحول الإلكترونى ونوصى بسرعة الانتهاء منها.
طرح حوافز استثمارية إضافية للمشروعات التى تؤثر بشكل إيجابى على الميزان التجارى سواء وفر فى الواردات أو زيادة الصادرات.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى عمليات التوريد والشراء فى المناقصات الحكومية.
تفعيل المبادرة الوطنية لتصنيع الإلكترونيات.
تبنى مجموعة من الحوافز التى تشجع المصانع المصرية على تسجيل براءات الاختراع (10000 دولار على كل براءة اختراع) للتوسع فى إنشاء تكنولوجيا مصرية ذات حماية دولية.
التوسع فى إنشاء مناطق حرة ومنافذ بيع للمنتجات المصرية فى الدول الخارجية وخصوصا إفريقيا وأوروبا بنظام التكتلات لتخفيض تكاليف الشحن والتسويق.
دعم آليات البحث والتطوير فيما يخص معامل اعتماد المنتجات المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة عالمية.
إقرأ أيضاً|»عضو الشيوخ»: مبادرة «ابدأ» جادة في النهوض بالصناعة