حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤيته للحوار الوطني بشأن الأحزاب السياسية

تقدم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى، برؤيته بشأن الأحزاب السياسية، خلال جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى اليوم الأحد.
وأكد الحزب في رؤيته، أن الأحزاب السياسية هي المكون الرئيسي للحياه السياسية وأن التعديلات الحزبية هي حق دستوري وأساس من أسس الحكم في الدولة المصرية وبالتالي فإنه يجب أخذ كل التدابير لزيادة فاعلية الأحزاب والتي أسست كما جاء في قانون تأسيسيها بأنها أسست لتساهم في التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الرؤية كالتالي:
1.تعديل القانون 12 لسنه 2011 بخصوص الانضمام للأحزاب وإلغاء شرط مرور 5 سنوات بعد الحصول على الجنسية لأنه يتعارض مع الدستور في المادة الرابعة.
2- يجب إضافة نص قانوني يكفل بحرية العمل الحزبي دون قيد أو شرط ما لم يكن هناك مخالفة قانونية.
3- إقرار حق الأحزاب في صدور صحيفتين وموقعين إلكترونيين دون قيد أو شرط بمجرد الإخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
4- إقرار الدعم المالي للأحزاب من الدولة كما كان في قانون 40 لسنه 77 والذي تم إلغاءه في القانون 12 لسنة 2011 على أن تتناسب القيم المالية مع خوض الانتخابات من عدمه والتمثيل البرلماني من عدمه من خلال دراسة مالية تكفل على الأقل القدرة على إبقاء الحد الأدنى من متطلبات العمل الحزبي.
5- عدم وضع أي قيود على الانضمام للأحزاب م الم يكن هناك مخالفة قانونية.
6- تعديل القانون بخصوص شروط تأسيس الأحزاب بشرط 5000 عضوية في عشر محافظات على أن يكون هناك تمثيل أوسع بالمحافظات.
7- إقرار عدم حل الأحزاب إلا بحكم قضائي طبقا لما أقره الدستور.
8- إعفاء الأحزاب من رسوم النشر في جريديتين رسميتين عند التأسيس.
9- إقرار شرط خوض الانتخابات بأي عدد من المرشحين أو الدخول في ائتلافات لخوض الانتخابات وأن عدم خوض الانتخابات لدورتين برلمانيتين يعرض الحزب للإنذار بالحل.
10- إنشاء المجلس القومي للأحزاب بقرار جمهوري على أن يكون تشكيله ثلث بالتعيين من رئاسة الجمهورية والثلثين من الأحزاب بشرط خوض الإنتخابات البرلمانية يكون مهمته الدفاع عن مصالح الأحزاب ووضع برامج متكافئه وعادلة لنشر أفكار الأحزاب إعلاميا والكترونيا من خلال بروتوكولات مع الجهات المختصه على أن يتم وضع لائحة منظمة لعمله وأن يكون المجلس مستقل.
11- إقرار قصر التعامل مع الأحزاب إلا من خلال رئيس الحزب وإلزام لجنه شؤون الأحزاب بالبت في النزاعات في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
12-إعفاء المقرات الخاصة بالأحزاب من أي رسوم أو ضرائب دون قيد أو شرط.