«تعزيز الاستثمار بين بلدان جنوب المتوسط».. ورشة عمل لهيئة مصايد أسماك المتوسط

انطلقت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة مصايد أسماك البحر المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة GFCM بالإسكندرية، تحت عنوان "تعزيز الاستثمار المسئول بين بلدان جنوب المتوسط" تحت رعاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
هذه الورشة تأتي في إطار سعي جهاز حماية وتنمية البحيرات الدائم نحو دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2030 ، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لكل الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل ، وبناء كوادر وقدرات فنية متخصصة.
شارك في ورش العمل 40 متدربا من قطاعات الاستزراع السمكي بمختلف الدول الأعضاء بالهيئة، كما تشاركت جهات تمويليلة أجنبية ومحلية.
ومن جانبه استعرض الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز أهمية قطاع الاستزراع السمكي ، والدور الذي يلعبه في مكافحة الفقر ، وتوفير الغذاء على مستوى العالم ، وذلك إعمالًا لما جاءت به أهداف الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ، وهو ما يدعو لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ، مع مراعاة مختلف الأبعاد البيئية والاجتماعية لهذا الاستثمار.
وقد أشاد مصيلحي خلال كلمته ، بالدور الواضح والملموس الذي تقوم به الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط ، والذي ظهر جليًا من خلال تقديمها للاستشارات الفنية المتعلقة بالاستثمار المسئول في القطاع ، والمؤشرات التي تحقق الاستدامة لموارد هذا القطاع ، والوصول إلى سياسات من شأنها أن تعزز مفهوم الاستثمار المسئول في الاستزراع السمكي مع التركيز على صغار المزارعين ، فضلًا عن أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء بالهيئة ، من أجل بلورة إطار تنظيمي إداري يخلق قطاع مستدام ، منتج ، ذو عائد اقتصادي ، ومنافس عالميًا.
بدأت فعاليات اليوم الأول ، بعرض بعض العروض التقديمية لعدة خبراء من GFCM ، تناولت الحديث عن التحول الأزرق ، والرؤية المستقبلية للقطاع ، وكذا مبدأ الاستثمار المسئول في الاستزراع السمكي ، بالإضافة إلى استعراض تجارب مختلف الدول المشاركة بالورشة لتجربتهم في قطاع الاستزراع السمكي لديهم ، وعرض مزاياه ، والتحديات الني يواجهها هذا القطاع ، كما تضمنت المناقشات مشاركة مختلف الجهات التمويلية المحلية والدولية لعرض مقترحات حول كيفية الاستفادة من المنح والقروض التمويلية للنهوض بالقطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا ، وتحقيق العائد المرجو منه.
كما شهد اليوم الثاني للورشة ، تقسيم الجهات المشاركة إلى مجموعات عمل لوضع السياسات البيئية والاجتماعية والإدارية ، من أجل تعزيز الاستثمار المسئول في مختلف الدول ، وتنظيم زيارة ميدانية لمزرعة أجرومار ، ومزرعة ومفرخ الكيلو 21 ، بهدف التعرف على أنشطة الاستزراع السمكي البحري في مصر ، والاستفادة من المكونات الفنية لمشروع MADEII ، بما يضمن دعم التعاون بين دول جنوب المتوسط لاسيما في مجال التدريب على استزراع وتفريخ الأسماك البحرية.
يُذكر أن هذه الورشة كانت قد انعقدت في ضوء توصيات الهيئة بدورتها الخامسة والأربعون نوفمبر الماضي ، والمرتبطة بأهمية إجراء دراسات حالة نموذجية لتحديد ممارسات الاستثمار المسئول في تربية الأحياء المائية ، تبعًا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ، بغرض تسليط الضوء على الآثار المجتمعية الإيجابية ، وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين ، مع التركيز على صغار المزارعين وتحسين الخدمات المالية الخاصة بهم.
اقرأ أيضا «البنك المركزي» ينهي استعداداته لاستضافة مصر «اجتماعات التنمية الأفريقي»