بداية اقتصادية ل«ماراثون» الاجتماعات التحضيرية لقمة جدة العربية

الانتهاء من ملفات الاقتصاد.. واستراتيجية الأمن الغذائي أهم الأولويات..

رسالة جدة.. أسامة عجاج - نادر غازي
ما بين الاقتصاد والسياسية انطلق أمس "مارثون" أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في مدينة جدة بالمملكة العربية، حيث تم الانتهاء اليوم "الإثنين" عبر اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي وزراء الاقتصاد والمالية العرب، من إنجاز الملف الاقتصادي، وإقرار مشاريع القرات الاقتصادية المطروحة علي القادة ألعرب في اجتماعهم يوم الجمعة القادم، بعد أن بحثها أيضاً علي مستوي كبار المسئولين.
وفي المقدمة الاقتصادية، استكمال آلية عمل الاستراتيجية العربية الجديدة للأمن الغذائي العربي التي أقرتها قمة الجزائر الماضية، ومن المقرر أن تُستكمل الاجتماعات التحضيرية للقمة غداً الثلاثاء باجتماعات كبار المسئولين والمندوبين العرب في الجامعة للإعداد لجدول أعمال القضايا السياسية التي سيتم بعد غد الأربعاء بحثها عبر اجتماعات وزراء الخارجية العرب. وجدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب حافل بالعديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في السودان وليبيا واليمن، إلى جانب الترحيب العربي بعودة سوريا للحضن العربي ومنظومة العمل المشترك بعد إنهاء تجميد عضويتها في الجامعة العربية الأسبوع الماضي عبر اجتماع طارئ لوزراء الخارجية عُقد في القاهرة. وسيبدأ وصول القادة والدعماء العرب إلى مدينة جدة الخميس المقبل للمشاركة في أعمال القمة يوم الجمعة والتي ستستغرق يوماً واحداً
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ومن جهة أخرى، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري اليوم، أن قضية "الأمن الغذائي العربي" تُعدّ إحدى أهم الأولويات العربية وأكثرها إلحاحاً، وذلك بالنظر إلى تناقص المخزون الغذائي على المستوى العالمي، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ومحدودية الموارد، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تواجه بالإضافة إلى ذلك، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار النمو السكاني، وأن الوضع سيزداد صعوبة إذا لم يتم التعامل معه بالسرعة الكافية.
وقال أبو الغيط في كلمته - التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية - "في هذا الشأن، وافقت قمة الجزائر، العام الماضي على عدد من الخطط منها على سبيل المثال البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي والوثائق المكملة له، والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محلياً، واستدامة المراعي العربية.. وغيرها".
وشدد أبو الغيط على أن هذا الموضوع سيحظى بقدر كبير من النقاش خلال القمم العربية القادمة ومنها أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المُقرّر أن تستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية قبل نهاية العام الجاري.
ووجه خالص التهنئة وعميق الشكر إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تولي قيادة العمل العربي المشترك لهذا العام، متمنياً للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً دوام الرفعة والازدهار.
عودة سوريا
وأضاف أبو الغيط أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية لأعمال القمة العربية في دورتها العادية ال 32 ، تأتي وسط تطورات إيجابية تشهدها المنطقة العربية، وذلك في ظل المستجدات المتعلقة بإحدى أهم الأزمات العربية التي استعصت على الحل لأكثر من عقدِ من الزمن. "وأقصد هنا الأزمة السورية، حيث تستأنف وفود الحكومة السورية مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأسبوع الماضي، وفي هذا الشأن ستقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الجانب السوري لإطلاعه على مستجدات العمل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع: "أن هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي، والذي بدأ بالفعل يأخذ منحاه الجدير به، ويعكس على نحوٍ عملي المساندة والمؤازرة بين الدول العربية.. والمؤاخاة التي لطالما تطلّعت إليها الشعوب العربية.. لتحقيق التكامل الذي بُنيت عليه جهود تأسيس جامعة الدول العربية".
كما قال أبو الغيط "غير أن الأجواء الإيجابية تلك، لا ينبغي لها أن تدفعنا بعيداً عن الواقع الذي تشهده المنطقة العربية منذ سنين خلت؛ ألا وهو تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها، والتي لا زال يتعرّض لها البنيان العربي وأركانه الأساسية .. هذه التحديات شديدة التداخل وعميقة التأثير، وقد أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية، وألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، على نحو لم يزل يبُث تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي بمختلف أركانه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
واستطرد قائلاً: "إن هذا الواقع يستدعي بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية عربية مستدامة، تعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي. وانطلاقاً من ذلك، أدعو مجلسَكم الموقر، باعتباره الذراع التنفيذي لمنظومة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى تكثيف العمل لوضع خطط عمل قابلة للتنفيذ وذات أُفق زمني واضح، من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية، وتلك التي تواجه مصاعب لا طاقة لها بها. وجامعة الدول العربية على أتمّ الاستعداد لتيسير تلك الجهود وتقريب الخُطى وتنسيق التحركات".
وأوضح أبو الغيط أن جدول أعمال الاجتماع يتناول البنود المُدرجة في الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقادة العرب بعد أيامٍ قليلة، والتي تمت مناقشتها باستفاضة خلال الفترة الأخيرة، وهي موضوعات مهمة من ضمنها بعض الاتفاقات والاستراتيجيات العربية التي تم التوصل إليها بعد جهود مضنية بذلتها اللجان المختصة وفِرق العمل المعنية، وأقرتها المجالس الوزارية، ومنها الاستراتيجية العربية للسياحة، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات المعروفة اختصارا باسم "الأجندة الرقمية العربية"، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أطلقها الأمين العام من أجل ضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، وذلك بالنظر إلى أن تلك الفئة تُعدّ من أكثر الفئات تأثراً بالجوائح والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، كما أن كثيراً منهم يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
كما أشار إلى أن الاجتماع يبحث سبل تفعيل اتفاقيات النقل التي أُبرمت في إطار المنظومة العربية، وهي عديدة ومترابطة، حيث أن النقل يعد ركنا أساسيا من أركان التكامل الاقتصادي العربي، وقد شكّل عائقا أمام زيادة التجارة البينية العربية وازدهارها.. ونظرا للتأخر المسجل في الانضمام إلى تلك الاتفاقيات وتفعيلها ارتأت الأمانة العامة أهمية طرح الموضوع على مجلسكم الموقر للدفع به قدماً.
تهنئة للسعودية
ومن جانبه أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن أبو الغيط هنأ في مستهل كلمته بالاجتماع الوزاري، السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تولي قيادة العمل العربي المشترك لهذا العام، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية مع استئناف وفود الحكومة السورية مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، تنفيذاً لقرار وزراء الخارجية العرب، مرحباً بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية، ومشيراً إلى أن تلك الأجواء من شأنها أن تدفع إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي.