أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه أعلن ومازال منذ اليوم الأول لأزمة الفاتورة الإلكترونية أنه لا للتسجيل، مؤكدًا أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تكون في حالة وجود رأيين مختلفين ما بين أعضاء الجمعية العمومية، أو بين النقباء، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، فعندما يأتي رأي بالتسجيل وآخر برفضه، فهنا يكون الاحتكام للجمعية العمومية للأخذ برأيها. اقرأ أيضا|نقيب المحامين ينعى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وأوضح خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، بمحافظة الإسكندرية، الجمعة: «الموقف كان أن الجميع رافضًا للتسجيل، فلماذا الجمعية العمومية؟.. ولنفترض أنه تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصدر قرار منها بعدم التسجيل، فما هو القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية لنقابة المحامين ملزم للدولة ويعطل تنفيذ القانون؟.. ولو كان الحل بالجمعية العمومية أو التصعيد فمرحبًا بالتصعيد من الآن». ولفت النقيب العام للمحامين، إلى أن هناك تخوين وتشكيك لخدمة مصالح انتخابية، قائلًا: «لو أن أحدًا من خارج النقابة يستطيع المشاركة معنا بشكل فاعل ويملك حلًا لهذا الأمر المتعلق بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، والضريبية على الدخل، يأتي ونحن نحمله على أكتافنا». وكشف عبدالحليم علام، أن هناك بلاغ قدم ضده من أحد المحامين بزعم منعه من التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، قائلًا: «لم أمنع أحدًا من التسجيل، والنقابة ترفض التسجيل في الفاتورة، ولم أسجل بها، كما أن المحامين لم يسجلوا إلا من كانوا يعملوا بشركات كبرى فقط والزمتهم شركاتهم، ولدي كشف بأسمائهم، ومنهم رموز نقابية ممن يتاجروا بالفاتورة الإلكترونية، ويهتفون ضد التسجيل».
