وزير العدل: الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، كما تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة؛ للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة كريستوفر ستيفينز - نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، ومارينا ويس - المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونادر محمد - المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لهما وبحضور مساعدي الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والإعلام ، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ما بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق ،وبحث سبل التعاون المستقبلي.
اقرأ أيضاً | وزير العدل يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي| صور
طفرة تشريعية
وفي أثناء اللقاء سلط، وزير العدل، المستشار عمر مروان، الضوء على ما لحق الشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجاباً في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
دعم القدرات والتدريب للقضاة
وثمن وزير العدل ما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب للقضاة، مستعرضاً خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة، المتداولة أمام المحاكم الجنائية، والمدنية ،والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.
الإرتقاء بالمنظومة القضائية
من جانبه أشاد كريستوفر ستيفينز - نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبدياً إستعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ما تحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.
ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني
كما تناول الإجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة) وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يوميى 19 و 20 من شهر يونيو المقبل.
ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري ،وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.