«نائبة التنسيقية» تقدم تعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال

تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).
أقرأ أيضا
نائبة التنسيقية تشارك في جلسة الملتقي الدولي باجتماعات صندوق النقد الدولي
وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التشريع يستهدف الحفاظ علي أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
فلسفة قانون الولاية على المال
وقالت النائبة إيمان الألفي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.
وأضافت: "أضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، مضيفة: "حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وايضا اتخاذ بعض القرارت الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الاسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور".