وزير خارجية النمسا يُطلق من فيتنام حملة لدعم الموقف الأوروبي في «الأزمة الأوكرانية»

أطلق وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، اليوم الاثنين 17 أبريل، حملة في فيتنام لتعزيز التعاون وتنمية الفرص الاقتصادية للشركات النمساوية، إضافة إلى دعم الموقف الأوروبي في الأزمة الأوكرانية.
وقال شالنبيرج، في تصريح عقب اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي، "إنه في ضوء الأوقات الحالية المضطربة علينا أن نبحث عن شراكات جديدة وموثوقة".
اقرأ أيضًا: وزير خارجية النمسا: ستبقى روسيا جارة مهمة لأوروبا
وأكد المسئول النمساوي، أن العلاقات مع فيتنام في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مضيفًا أن النمسا وفيتنام لديهما مصلحة مشتركة في عالم تٌحترم فيه المعاهدات وسلامة أراضي الدول وسيادتها.
وفي وقت آخر، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، يوم الأربعاء 22 مارس، إن "روسيا ستكون دولة مهمة لأوروبا، والجارة الأكبر للقارة العجوز، وثاني قوة نووية في العالم".
وأوضح المسئول النمساوي، لوكالة «Reuters»، أن "الاعتقاد بأن روسيا لن تكون موجودة، وأنه يمكن الاستغناء عنها، وقطع العلاقات معها في جميع المجالات، مجرد وهم"، مشيرًا إلى أن النمسا ستعمل على تقليل هذه العلاقات لكن لا يمكن أن يحدث "بين عشية وضحاها".
اقرأ أيضًا: النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم الخطأ بحظر إصدار التأشيرات للروس
وأضاف شالنبرج، أن أدب دوستويفسكي وتشايكوفسكي سيبقى جزءًا من الثقافة الأوروبية، سواء تقبلت أوروبا ذلك أم لا.
وشدد ألكسندر، علي أن 91% من الشركات الغربية ما زالت تعمل في روسيا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من البنوك الغربية تعمل فيها.
وعارض شالنبرج، مقترح فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلًا: "فرض الغرب حزم عقوبات كبيرة ضد روسيا، علينا إعطاءها وقتا حتى تظهر نتائجها".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الفدرالي النمساوي، كارل نيهامر، للرئيس الأوكراني زيلينسكي هاتفيا، أن بلاده لن تقدم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا، نظرًا لالتزام فيينا بالصفة المُحايدة للنمسا.
وكتب نيهامر، على "تويتر" في أعقاب اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين: "بصفتنا دولة محايدة لا يمكننا أن نقدم دعما عسكريا ولن نقوم بذلك".
وأضاف: "لكن بوسعنا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وهذا ما سنقوم به بالذات".
وتجدر الإشارة إلى أن نيهامر، أعلن في خطابه الموجه للشعب، يوم 10 مارس، عن ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي للنمسا، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الصفة المحايدة للجمهورية.