النقابة العامة للعلوم الصحية تطالب بضرورة منح الضبطية القضائية للمراقبين الصحيين

التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمراقبين الصحيين العاملين بالوزارة، وهم تابعين للفئات التي تظلها النقابة العامة للعلوم الصحية، وعلى رأسها ملفات التسوية الوظيفية والوصف الوظيفي، والضبطية القضائية، والانضمام لهيئة سلامة الغذاء.
ضم الوفد النقابي، كل من مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، وأحمد جلال نقيب العلوم الصحية بكفر الشيخ، وخالد عمارة أمين إعلام النقابة العامة للعلوم الصحية.
استهل وفد العلوم الصحية اللقاء، بعرض ضرورة حصول أعضاء العلوم الصحية ممن حصلوا على المؤهل الأعلى على كامل الأجر الأعلى طبقا للقانون، وذلك بعد إجراء التسوية الوظيفية، ووعد الدكتور عمرو قنديل بدعم مساعي النقابة في هذا الاتجاه، والأخذ في الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بحصول القائم بالتسوية الوظيفية على كامل الأجر الأعلى دون انتقاص منه.
ناقش وفد نقابة العلوم الصحية، مشكلة تأخر خروج الوصف الوظيفي للمراقبين الصحيين للنور وهو لمن حصلوا على مؤهلات عليا وتم تسوية موقفهم الوظيفي، ووجه د. عمرو قنديل مكتبه الفني، لتجهيز خطاب للتنظيم والإدارة لطلب حل هذه المشكلة، وسرعة اعتماد التوصيف الوظيفي اللازم للأخصائيين.
كما تطرق الاجتماع مع مساعد الوزير، إلى ضرورة منح الضبطية القضائية للمراقبين الصحيين، ممكن قاموا بتسوية حالاتهم الوظيفية بعد الحصول على مؤهل أعلى، بحيث يتمكنوا من القيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، وبشكل يوفر لهم الحماية اللازمة خلال عملهم، وطبقا للقانون الذي كفل لهم هذا الحق، وأكد مساعد وزير الصحة على أنه خاطب وزارة العدل بأسماء المطلوب إضافتهم للضبطية القضائية، حيث تصدر نشرة سنوية بأسماء حاملي الضبطية القضائية ممن يتوافر فيهم الشروط من العاملين بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حيث كانت تصدر فيها أسماء المراقبين الصحيين، وفي حالة التسوية الوظيفية بعد الحصول على المؤهل الأعلى، يجب إدراج نفس الأسماء في الضبطية القضائية لأنهم يقومون بنفس عملهم السابق، وأكدت النقابة أن هذه المساعي لكي لا يظن المسؤول خطئا أنهم أشخاص جدد مطلوب إضافتهم لحاملي الضبطية القضائية، ومن ثم يحدث التباس في الأمر.
كما ناقش وفد العلوم الصحية مع مساعد وزير الصحة، ضرورة تطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء، والذي نص على نقل العاملين في مجال مراقبة الأغذية إلى الهيئة، وهنا أكد د. عمرو قنديل على أنه ليس لديه أي مانع من المساعدة في الموضوع، بشرط أن يكون نقل الأشخاص مقترنا بنقل المهام أيضا.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين أجور العاملين في نفس التخصص، فيما بين وزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل، الأمر الذي يستلزم إيجاد حل لتضييق الفجوة، وأكد د. عمرو قنديل على أنها مشكلة عامة لا تخص الفنيين أو الأخصائيين الصحيين فقط، ولكن بالتأكيد أن الوضع لن يظل كما هو حاليا، وسوف تعمل الدولة على حل المشكلة.