"الصحة" توجه بسرعة اعتماد التوصيف الوظيفى اللازم للأخصائيين الصحيين

التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكى النقيب العام، الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، وذلك فى مكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمراقبين الصحيين العاملين بالوزارة، وهم تابعين للفئات التى تظلها النقابة العامة للعلوم الصحية، وعلى رأسها ملفات التسوية الوظيفية والوصف الوظيفى، والضبطية القضائية، والانضمام لهيئة سلامة الغذاء.

ضم الوفد النقابى، كل من مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، وأحمد جلال نقيب العلوم الصحية بكفر الشيخ، وخالد عمارة أمين إعلام النقابة العامة للعلوم الصحية.

استهل وفد العلوم الصحية اللقاء، بعرض ضرورة حصول أعضاء العلوم الصحية ممن حصلوا على المؤهل الأعلى على كامل الأجر الأعلى طبقا للقانون، وذلك بعد إجراء التسوية الوظيفية، ووعد الدكتور عمرو قنديل بدعم مساعى النقابة فى هذا الاتجاه، والأخذ فى الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بحصول القائم بالتسوية الوظيفية على كامل الأجر الأعلى دون انتقاص منه.

وناقش وفد نقابة العلوم الصحية، مشكلة تأخر خروج الوصف الوظيفى للمراقبين الصحيين للنور وهو لمن حصلوا على مؤهلات عليا وتم تسوية موقفهم الوظيفى، ووجه د. عمرو قنديل مكتبه الفنى، لتجهيز خطاب للتنظيم والإدارة لطلب حل هذه المشكلة، وسرعة اعتماد التوصيف الوظيفى اللازم للأخصائيين.

كما تطرق الاجتماع مع مساعد الوزير، إلى ضرورة منح الضبطية القضائية للمراقبين الصحيين، ممكن قاموا بتسوية حالاتهم الوظيفية بعد الحصول على مؤهل أعلى، بحيث يتمكنوا من القيام بدورهم الرقابى على أكمل وجه، وبشكل يوفر لهم الحماية اللازمة خلال عملهم، وطبقا للقانون الذى كفل لهم هذا الحق، وأكد مساعد وزير الصحة على أنه خاطب وزارة العدل بأسماء المطلوب إضافتهم للضبطية القضائية، حيث تصدر نشرة سنوية بأسماء حاملى الضبطية القضائية ممن يتوافر فيهم الشروط من العاملين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، حيث كانت تصدر فيها أسماء المراقبين الصحيين، وفى حالة التسوية الوظيفية بعد الحصول على المؤهل الأعلى، يجب إدراج نفس الأسماء فى الضبطية القضائية لأنهم يقومون بنفس عملهم السابق، وأكدت النقابة أن هذه المساعى لكى لا يظن المسؤول خطئا أنهم أشخاص جدد مطلوب إضافتهم لحاملى الضبطية القضائية، ومن ثم يحدث التباس فى الأمر.

كما ناقش وفد العلوم الصحية مع مساعد وزير الصحة، ضرورة تطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء، والذى نص على نقل العاملين فى مجال مراقبة الأغذية إلى الهيئة، وهنا أكد د. عمرو قنديل على أنه ليس لديه أى مانع من المساعدة فى الموضوع، بشرط أن يكون نقل الأشخاص مقترنا بنقل المهام أيضا.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى حدوث فجوة كبيرة بين أجور العاملين فى نفس التخصص، فيما بين وزارة الصحة والتأمين الصحى الشامل، الأمر الذى يستلزم إيجاد حل لتضييق الفجوة، وأكد د. عمرو قنديل على أنها مشكلة عامة لا تخص الفنيين أو الأخصائيين الصحيين فقط، ولكن بالتأكيد أن الوضع لن يظل كما هو حاليا، وسوف تعمل الدولة على حل المشكلة.