الممثل الأممي في ليبيا: الانتخابات ضرورية لإعادة بناء المؤسسات الشرعية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن إعطاء الشعب الليبي فرصة اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع "هو بلا شك السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار في البلاد"، مؤكدا أن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء المؤسسات العامة الشرعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في العاصمة الليبية طرابلس قال فيه إن الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية واضحة للجميع، مؤكداً أنه نقل رسالة واضحة خلال اجتماعاته مع جميع الأطراف الخارجية الفاعلة مفادها "أن يتحدثوا بصوت واحد وأن يعملوا وفقاً لذلك لمساعدة الأمم المتحدة على دعم الحوار الليبي – الليبي لإنهاء الجمود الحالي والاستجابة لنداء الشعب في إجراء الانتخابات".
وقال الممثل الخاص إن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يعرض مستقبل هذا البلد للخطر".
وأكد باتيلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يترأسها، تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعمل على زيادة تعاونها من أجل الإسراع بتنفيذ خطتها.
وقال: "ليس هناك سبب لمزيد من التأخير. ومع الأخذ في الاعتبار شهر رمضان المبارك الذي يبدأ خلال أيام، وبحسن نية وتصميم، بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو. وسيضع هذا الالتزام المعلن الجديد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما أمام اختبار، وسيكونون موضع مساءلة عن أقوالهم أمام ليبيا والمجتمع الدولي".
أبعد من الوثائق الدستورية
وتطرق الممثل الخاص إلى المسائل التي تحتاج إلى المعالجة من أجل إجراء انتخابات ناجحة، والتي قال إنها لا تتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية "التي يحاول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الاتفاق عليها منذ أكثر من عام".
وشدد على ضرورة تحسين البيئة الأمنية في البلاد وتأمين حرية التنقل للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع المناطق الليبية.
وقال إن جميع القضايا السياسية والعملية التي قد تنشأ خلال مشاوراته مع مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، سيتم تناولها من خلال آليات الحوار رفيع المستوى، ومن خلال حث الأطراف السياسية على المشاركة.
"ليست منقوشة على الحجر"
وحول الفريق رفيع المستوى التي كان قد اقترحه مؤخراً، قال باتيلي إن الآلية "ليست منقوشة على الحجر"، وستعمل بطريقة مرنة وديناميكية. وشدد على أن الفريق من شأنه ضمان ملكية وطنية أوسع للعملية الانتخابية من قبل المواطنين الليبيين من مختلف مناحي الحياة بما يتجاوز مجموعة صغيرة من الجهات التشريعية.
وقال: "لن يتم تحديد أو تسمية أعضاء الفريق رفيع المستوى من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. بل ستقوم الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة بتسمية من سيتحدث نيابة عنها في سياق تحركاتي الدبلوماسية المكوكية بين الجهات الليبية الفاعلة".
وشدد الممثل الخاص، على أن الفريق لا يشكل حلاً "مفروضاً من الخارج" ولا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، "بل في الحقيقة يشملهم جميعاً".
وأضاف: "أنه يضع الجهات الفاعلة الرئيسية والمؤسسات ذات الصلة في صلب الجهود المبذولة لإنهاء الركود السياسي الحالي والتغلب على الأزمة الأوسع من خلال إيجاد مسار ليبي - ليبي للانتخابات".
وقال باتيلي إن مبادرته تتماشى مع الرؤية لليبيا جديدة مستقلة ومسالمة ومزدهرة، وحث جميع القادة الليبيين على اغتنام هذه الفرصة والالتزام بهذه الرؤية وتلبية تطلعات شعبهم.
كما دعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى "الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز دعمها الموحد للقادة الليبيين من أجل التزام أقوى بإنجاز القضايا التي يتمحور حولها مستقبل بلدهم".