«مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموًا» فرصة لتسريع التنمية المستدامة

يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً فرصة لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار.
هذا ما أكدته رباب فاطمة، الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخرًا، بشأن المؤتمر الأممي المقرر انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 5 إلى 9 مارس.
ويجمع المؤتمر قادة العالم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة الذي تم اعتماده في آذار/مارس من العام الماضي.
اختبار أساسي
وقالت الممثلة الأممية، إن الكيفية التي نساعد بها الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً خلال فترة الخطر تمثل اختبارًا أساسياً لفكرة ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم ولالتزامنا العالمي بالتضامن والتعاون.
ويتضمن المؤتمر جلسات عامة تُعقَد بموازاتها اجتماعات مواضيعية رفيعة المستوى، فضلاً عن سلسلة من الأحداث الجانبية بشأن مختلف الأولويات المواضيعية لبرنامج عمل الدوحة.
بدورها، قالت أغنيس ماري شيمبيري - مولاندي، المندوبة الدائمة لجمهورية ملاوي لدى الأمم المتحدة، ورئيسة مجموعة البلدان الأقل نموا، "سنقترح في قطر عقد شراكات ونتعهد بتنفيذ برنامج عمل الدوحة- الذي يمثل خارطة طريق للمجتمع الدولي بأسره لمساعدة أقل البلدان نموا على تحقيق تعاف مرن من الأزمات الحالية وتسريع تقدمنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
عقبات في طريق التنمية
وأوضحت الممثلة السامية، أن أقل البلدان نموًا تواجه العديد من التحديات التي تقف عقبة في طريق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
تضم هذه الدول 14 في المائة من سكان العالم، ولكن أقل من 1.3 في المائة من ناتجه الاقتصادي، وبالكاد يحصل نصف سكان البلدان الأقل نموًا على الكهرباء في المنزل، ويتمتع أقل من واحد من كل خمسة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
ولكن مع ذلك، قالت الممثلة السامية إن أقل البلدان نموًا تحظى بواحدة من أكثر الإمكانات غير المستغلة في العالم، من الموارد الطبيعية إلى الموارد البشرية.
"بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل خمسة أطفال في أقل البلدان نمواً، وقد بدأ شبابها بالفعل تحقيق مكاسب ديمغرافية محتملة هائلة. سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في أقل البلدان نموا، وهؤلاء الشباب هم رواد أعمال ومبدعون للغاية".
مراكز للابتكارات
ويبلغ عدد البلدان الأقل نموًا 46 بلدا، وهناك 16 بلدًا من بينها في طريقه للخروج من هذه الفئة والاندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي.
وتشكل البلدان الأقل نموًا سوقًا متناميًا ومراكز للتصنيع والخدمات، ويعني الاستثمار المناسب فيها أنها ستبرز باعتبارها محركًا للنمو العالمي، وفقا للممثل السامية.
ومضت قائلة: "يمكن أن تكون أقل البلدان نموا مراكز التميز التالية بالنسبة للعديد من الابتكارات الاقتصادية والاجتماعية إذا تمكنا من معالجة ما يقف في طريق تسخير الإمكانات الموجودة فيها- أي الوصول إلى التمويل، والقيود الهيكلية، والحواجز التجارية، والقيود المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة".
ومن المقرر أن يتوجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور قمة ومؤتمر الدول الأقل نموا، حيث سيدعو إلى تنفيذ خطة عمل الدوحة التي اُعتمدت في الجزء الأول من المؤتمر في مارس من العام الماضي.
وسيشدد الأمين العام أيضا على ضرورة عدم إضاعة الوقت، إذ إن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات وعدم اليقين والفوضى المناخية والظلم الدولي العميق. وسيدعو غوتيريش الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها بشأن تقديم المساعدات المناخية والتنموية والتدابير الأخرى للدول الأقل نموا.