تلويح إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية بوابة جديدة لتصعيد منتظر

لوّح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالاستقالة من منصبه في غضون تسعة أشهر، وذلك حال عدم تغير سياسات الحكومة، التي ادعة أنها "ضعيفة" تجاه التعامل مع قطاع غزة، منتقدًا سياسات حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة.
وقالت القناة ال13 الإسرائيلية إن إيتمار بن غفير انتقد في محادثات مغلقة بشدة سياسة الحكومة التي ينتمي إليها، خاصة سياسة رد "الفعل الضعيف" ضد قطاع غزة، حسب رأيه، إلى جانب تأجيل إخلاء خان الأحمر.
وأشارت القناة إلى أن إيتمار بن غفير، لوّح بالاستقالة في حال لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة في غضون 9 شهور كحد أقصى، بعدما انتقد الرد على القذائف من قطاع غزة وتأجيل الرد على إخلاء الخان الأحمر.
وحال رضوخ حكومة نتنياهو إلى مطالب بن غفير، فإن ذلك سيمثل بؤرة تصعيد صريحة ضد الفلسطينيين، المصرين على الوقوف في وجه قرارات حكومة نتنياهو المتطرفة.
اقرأ أيضًا: إيتمار بن غفير.. الرجل الأخطر في حكومة نتنياهو يقود حرب التصعيد ضد الفلسطينيين
مخاوف إسرائيلية من سياسة بن غفير الأمنية
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن قادة هيئة الأركان الإسرائيلية يترقبون كما كان الوضع في الانتفاضة الأولى بقلق والاهتمام بالأحوال الجوية وإن امتد الشتاء لنهاية الأسبوع، فقد يمنع هذا الشبان الفلسطينيين من الخروج والمواجهة مع قوات الجيش، وإن مرت صلاة الجمعة فقد يبدأون في الحديث عن تهدئة الأوضاع، وإلا فقد تتصاعد ويبدأ الحديث عن مواجهة بطابع ديني.
وقالت الصحيفة إنه وفقًا لضباط كبار في الاستخبارات فإن المساس بشروط حياة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، هو بؤرة احتكاك أخرى قد تشعل الساحة بأسرها.
ولفت الصحيفة إلى أن الوزير بن غفير كان مصممًا على محاولة المس بالأسرى الأمنيين، وقد بادر هذا الأسبوع لخطوة فارغة من المضمون تجاه السجون، مضيفةً أنه "كما لمس المجربون فإن التصريح بصورة علنية عن تشديد ظروف حياة الأسرى هي لعب بالنار".
وتابعت الصحيفة أن العنف الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في الضفة ينتقل للمجتمع داخل إسرائيل فهو أيضًا ينتقل لداخل الوحدات القتالية.
وإيتمار بن غفير هو المحرض الرئيسي لكل أحداث التصعيد من جانب الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، مثلما كان يفعل ذلك، وهو يشغل مقعد نائب في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الصهيونية الدينية المتطرف.
تطرف إيتمار بن غفير وخطواته التصعيدية
أول ناقوس خطر في مسار التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، دقه إيتمار بن غفير، بعد أقل من أسبوع من تولي حكومة نتنياهو مقاليد الحكم، حينما اقتحم المسجد الأقصى المبارك في 4 يناير الجاري.
خطوة لاقت استنكارًا عربيًا وغضبًا شديدًا، ودفعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة هذا التصعيد.
ولم يعبأ «بن غفير» بما أحدثه اقتحامه للمسجد الأقصى من ردة فعل غاضبة، وفي اليوم الموالي، زار إيتمار بن غفير سجن "نفحة"، في 5 يناير الجاري، بهدف تفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السجن، والسؤال حول شروط الحياة للأسرى.
ووفقًا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية فإن بن غفير قد زار سجن نفحة برفقة مسؤولي السجون الإسرائيلية، من أجل "التأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة"، حسب تعبيره.
خطوة استشاط لها الأسرى في سجون الاحتلال غضبًا، خاصةً أنها جاءت بعد أيام قليلة من إعلان استشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال، الذي كان يُعاني من مرض السرطان، وتعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
تحدي الفلسطينيين لبن غفير
ولا يزال إيتمار بن غفير يطلق التصريحات الرنانة ضد الفلسطينيين ويتوعدهم، وهم في المقابل يرفعون راية التحدي في وجه، غير مكترثين بعبارات الوعيد التي يطلقها، مصرين على الوقوف صامدين في وجه رؤوس حكومة نتنياهو المتطرفة، وعلى رأسهم نتنياهو نفسه وإيتمار بن غفير.
وتولت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، نهاية العام المنصرم، على ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ إسرائيل.
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.