الداخلية:لا مجال للتهاون مع البلطجة أو الخروج عن القانون

قال وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين.
وطالب الوزير الضباط والأفراد والمجندين، بالتصدي والضرب بأيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة، في الإطار الذي حدده القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، مع ضباط وأفراد ومجندي قطاعات الأمن المركزي ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ – الاثنين 1 أكتوبر- بمقر مديرية أمن الغربية وحضره مديري أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزي.
وثمن الوزير الجهود الأمنية المبذولة وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية ، مطالباً القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تمكنهم من الاستمرار في العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتي تعكس الإحساس بالأمن لكافة المواطنين.
واستعرض وزير الداخلية إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التي لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهدد لحياة شبابنا.
كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحقيق التواجد الأمني الفعال.
وأوضح الوزير أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما في وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين.