المهمة حماية الشواطئ.. منظومة متكاملة وخطة عمل لإدارة المناطق الساحلية

تعمل وزارة البيئة جاهدة بالتعاون مع وزارة الرى لبحث وتطوير جهود حماية الشواطئ المصرية، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.
فى لقاء جمع بين د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع د. هانى سويلم، وزيرة الرى والموارد المائية، أكدت الوزيرة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية بجميع القطاعات.
وأضافت أن الهدف الرئيسى لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية؛ نظرًا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، وأوضحت أنه كان هناك مقترحان لتحقيق ذلك.
والأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية، والمقترح الثانى الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق، خاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت «فؤاد» أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى ألزم الجهاز بإعداد الاستراتيجية.
والتى راعى فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يُعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية.
وأشارت إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى ظل آثار التغيرات المناخية،ومن جانبه استعرض د. سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ.
حيث يُجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترًا، بالإضافة لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل»، حيث تم إنهاء أعمال حماية الشواطئ فى أطوال تصل إلى 58 كيلومترًا ويُجرى العمل فى أطوال 11 كيلو مترًا أخرى.
وقال وزير الرى إن مشروعات حماية الشواطئ، خاصةً فى دلتا نهر النيل تُمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت.
تفاصيل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشمال سيناء.. قرارات سارة للفلاحين قريبا