متحدث «الوزراء»: الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء قبل أول يوليو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدعم الذي تقدمه الدولة، وتوضيحه الأوضاع للمواطن بشكل علمي وباستخدام الأرقام، لا يعني التمهيد لأي شيء.
وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو 2023، والزيادة في أسعارها ستكون تدريجية ولن تكون مماثلة للتكلفة التي تحدث عنها رئيس الحكومة.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لاحد البرامج مساء السبت، أن حدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لا يعني أن فاتورة الكهرباء ستصبح 3 أضعاف، وسيتم تقليل الدعم تدريجيًا وليس مرة واحدة، وهو ما يعني أن الدعم سيظل موجودًا، موضحًا أن يث أن سعر التكلفة للتر السولار 11 جنيهًا، بينما يباع للمواطن ب7.25 جنيه، حيث أن الدولة تتكبد 4 جنيهات دعم.
وتابع، أن رئيس الوزراء يوضح للناس ما تتكبده الموازنة من مبالغ طائلة، بالمقارنة لو طبقت إجراءات دول العالم الأخرى، ذات المستوى الاجتماعي والمادي الأفضل من مصر، مشيرًا إلى أن الأمر ينطبق على رغيف الخبز الذي لن يشهد تحريكًا في الأسعار.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة، في حديثه اليوم، يوضح حجم الدعم وما تتكبده موازنة الدولة، عندما يحصل المواطن على الرغيف ب5 قروش، بينما يكلف الدولة 90 قرشًا.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "كلها معلومات وتصريحات من أجل توضيح الموقف، ولا يقصد منها التمهيد لأي شيء، لاخطط لتحريك أسعار الخبز، نحن نعلم مدى دقة الفترة الحالية وصعوبة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن؛ نتيجة لتداعيات كثيرة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعلم حجم الصعوبات التي يعانيها، ونحاول جاهدين لتخفيف تلك الآثار بطرق مختلفة، منها دعم الخبز".
اقرا ايضا| إجابة الأسئلة الحائرة.. لماذا يتم رفع أسعار الكهرباء رغم تصديرها؟ وهل القطاع يتربح ام يتعرض لخسائر
وأكد: "لا نملك رفاهية نقل الزيادات للمواطن مباشرة، ونضطر كدولة أن نتحمل العبء الأكبر، لأننا نعلم أنه لا يجب ولا ينبغي أن نقارن مستوى معيشة المواطن المصري، بنظيره في الولايات المتحدة وأوروبا، سنظل كدولة داعمين للمواطن المصري بكل ما نملك، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم".
وأوضح أن قرارات التقشف التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تشمل وقف وتجميد المشروعات الجديدة، التي لم يبدأ تنفيذها بعد وتحتاج مكونًا دولاريًا، مؤكدًا أن باقي القرارات لا تختلف عن المطبقة خلال جائحة كورونا.