قانون التقاعد الفرنسي بين رفض النقايات والبرلمان وسلاح الحكومة

رفعت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن مدى مرونتها في خطة رفع سن التقاعد إلى 65 في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل المقترح منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
قبل المحادثات الرئيسية مع النقابات التي حاربت بشدة أي تغيير، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لإذاعة فرانس إنفو إن سن 65 "ليس مقدسًا"، مضيفة أن "الحلول الأخرى" يمكن أن تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في موازنة نظام المعاشات التقاعدية، بحلول عام 2030.
وأوضحت السياسية الفرنسية إن الخطة ستعرض على الحكومة في 23 يناير قبل مناقشتها في البرلمان في أوائل فبراير.
سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة - التي تم رفض سياستها الخاصة برفع سن التقاعد عن 62 عامًا، من قبل النقابات، في 10 يناير القادم .
ستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولاً في سلسلة إصلاحات المعاشات التقاعدية التي سنتها الحكومات المتعاقبة، يسارًا ويمينًا، في العقود الأخيرة لإنهاء عجز الميزانية.
أقرا أيضا لبحث إصلاح المعاشات التقاعدية..ماكرون يجتمع بوزرائه اليوم
رفض شعبي
وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح، وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس انتراكتف" نشر أن مستوى المعارضة عند 54%.
وقال فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب: "الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق".
الحكومة تسعى للخروج من الأزمة بسلاح الدستور
كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاصلاح منتصف ديسمبر، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات، إما اقناع النقابات أو البرلمان بالقانون إما اللجوء إلى الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور الفرنسي، الذي يسمح للحكومة في ظروف معينة إقرار بعض مشاريع القوانين بدون طرحها للتصويت في البرلمان.
ويؤيد الحزب الحاكم هذا الخيار مسبقا، فقد قالت رئيسة كتلة حزب "النهضة" الحاكم أورور بيرجيه إن هذا السيناريو "لا ينبغي أن يكون من المحرمات".
أرادت الحكومة المضي بسرعة إلى التنفيذ مع اقتراح مشروع قانون في يناير يعرض على التصويت في الربيع ويبدأ تطبيقه في الصيف على مواليد العام 1961. وتبرر السلطات ذلك بالعجز الهائل في صناديق التقاعد والذي قد يتجاوز 12 مليار يورو عام 2027.
بعد فشل مشروع "نظام التقاعد الشامل" ، أدرك ماكرون أن نقل هذا الإرث إلى خليفته أصبح مرجحًا أكثر فأكثر، مما قاده إلى الظن بأن انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2024 ستتزامن مع الجزء الأوسط من ولايته، وبالتالي، يعتقد أن الوقت ينفد قبل أن يتم إنقاذ المشروع.
في البداية ، كان الرئيس الفرنسي يعتزم إطلاق المشروع في الخريف من خلال الوصول إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
ومع ذلك ، فقد عارض هذه الفكرة وأخر المشروع ثلاثة أشهر أخرى قبل اتخاذ أي إجراء.
النقابات والبرلمان في وجه الحكومة
عارضت جميع النقابات العمالية هذا المشروع، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل، الذي عزز موقفه في اجتماعه الأخير في يونيو.
ورفض زعيم النقابة لوران بيرجر أي "مقياس عمري" وحذر من أن "الإصلاحات القاسية" ستؤدي إلى "استجابة اجتماعية حازمة بنفس القدر".
وحث خصمه في اتحاد العمال، فيليبي مارتينيز، السلطات على "أخذ هذا الأمر على محمل الجد" وحذر العمال من أن يكونوا "صامدين" مع العلم أنهم قد وافقوا مؤخرًا على إغلاق مصفاة كجزء من الإضراب.
أما في البرلمان فإن زعيمة حزب برايد أوف فرانس اليساري الراديكالي، ماتيلد بينوا، اكدت التزامها "بالمضي قدمًا" ، مقترحة مجموعة من التعديلات، أما فيما يتعلق بزعيمة حزب "التضامن الوطني" اليميني المتطرف ، مارين لوبان ، فقد أعلنت أنها "تعارض تمامًا محتوى الإصلاح".